EN 
تبذل الدولة كافة جهودها لدعم المواطن والتخفيف من الأعباءه على كاهله في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات الأحداث العاليمة وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة).
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، و علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.
دعم القطاعات الإنتاجية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.
وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
الصناعة والزراعة
كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وأنفقت الحكومة على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية في العديد من المشروعات الحيوية للدولة والتي من شأنها توفير مستقبل أيسر على المواطنين، بما في ذلك بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلا عن مدن جديدة، كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي إن هذه المبادرة تأتي من خلال توفير فرص ضخمة للتنمية الزراعية والاهتمام بالفلاح بحيث تغيرت السياسية القديمة التي كانت قائمة على شراء الدولة للمحاصيل من الفلاح بسعر متوسط وبسعر التكلفة إضافة إلى هامش ربح، تغيرت هذه السياسة وأصبح هامش ربح كبير يحفزه لتنفيذ السياسة الزراعية الجديدة في تنفيذ السلع الغائية الاستراتيجية للدولة.
وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه المبادرة الجديدة تحفز الفلاح حيث يصبح الفلاح حريص على توريد المحاصيل للدولة لأنه سيحصل على المقابل طبقا لأسعار السوق.
