EN 
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
ويحدد المجلس موعد مناقشة الطلب المقدم من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا مثل توفير وسائل مواصلات بالمدن والقرى، والتعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و توفير مناخ جاذب للمستثمرين وإعداد كوادر إدارية متميزة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة و حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين و تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير، وكذلك إحلال وتجديد وإنشاء قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى خطة التعامل مع الفيروسات والأمراض المعدية بين الطلاب بالمدارس، والتعامل مع طوارئ فصل الشتاء، وتحقيق التوازن البيئي للبحيرات لتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها ودعم الفلاح.
كما يشهد مجلس النواب جلسة رقابية حيث يناقش ١١٠ أداة رقابية حيث يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور وزير الموارد المائية و الري.
و يشهد المجلس مناقشة طلبات إحاطة وسؤالان عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، و يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث.
و يناقش طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه ، و النائب محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية جوانب نهر النيل.
كما يناقش طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية.
