EN 
وقعت مصر اتفاقا تمويليا بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك على هامش زيارة هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) للقاهرة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، وهما مؤسستان ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB).
تمويل لدعم الطاقة والسلع
وتناولت المباحثات بين المؤسسة ومصر تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص المصريين خلال عام 2023 لدعم وتمويل الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) إلى أنه بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فإنها منذ التأسيس بلغت محفظة استثماراتها في مصر حوالي 275 مليون دولار، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية.
كما تتضمن تمويل 6 مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئي وهي المشروعات التي يتم تمويلها بشكل مشترك من قِبَل المؤسسة، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألماني، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار أمريكي، كتمويل رئيسي للمشروعات الست، إلى جانب مساهمة المؤسسة في تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 28,5 مليون دولار.
ووقعت المؤسسة مع مصر في شهر فبراير الماضي اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل واردات المنتجات البترولية والسلع الأساسية.
وانقسم التمويل الجديد بواقع 800 مليون دولار للمنتجات البترولية، و700 مليون دولار للسلع الأساسية، ومن المتوقع أنه قد تم تفعيل القرض هذا العام.
وتحاول مصر التنوع في مصادر التمويل لتوفي بالتزاماتها تجاه المواطنين خاصة في ظل تنامي الأزمة الاقتصادية وتوقف عجلة الاقتصاد العالمي، حيث تتجه الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء التعاون مع مختلف شركاء التنمية وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في مصر، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، وهو ما يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، وتبعات المتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية.
تنوع في مصادر التمويل
وأشارت "السعيد" خلال إطلاق برنامج العمل السنوي لعام 2023 للمؤسسة في مصر إلى المسيرة المثمرة بين مصر وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
واستعرضت وزيرة التخطيط أبعاد الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى أن مسيرة المؤسسة مع مصر أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14,5 مليار دولار.
وأكدت أن توقيع برنامج اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وسبق وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتداداً للإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية.
وأشادت بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر، وأهمية برامج التعاون التي يتم العمل عليها مع المؤسسة والتي تعمل على دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره ومشاركته في عملية التنمية، بالإضافة إلى دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أداة رئيسية في تنفيذ أهداف الإنتاج والتشغيل في الاقتصاد.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم (193) لسنة 2020، الذي "نص على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلى صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".
وتعتزم مصر الاستثمار في القطاعات الرئيسية التي تساهم في تسريع أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تساهم في تأمين اقتصاد مستدام، وتتمثل القطاعات الرئيسية المحددة لهذا البرنامج المشترك في: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل والزراعة.
يذكر، أن صندوق النقد الدولي يقف على أهبة الاستعداد لدعم الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة للحد من التضخم في مصر، حيث يدعم الصندوق برنامج الإصلاح الذي تقوم به الدولة المصرية، ويهدف إلى معالجة نقاط الضعف وتعزيز النمو المستدام والشامل وخلق فرص العمل.
التمويل الإنمائي الميسر
وسبق أن كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت 13.7 مليار دولار.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في إنفوجراف توضيحي أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
