سنويا.. تعرف على الرسوم الجديدة لتشغيل آلات رفع المياه بقانون الري

يعد قانون الري والموارد المائية ضمن أهم القوانين الذي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، لدوره الكبير في تحقيق الأمن المائي ، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تمتد بطول نهر النيل.

وترتكز فلسفة القانون على تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

كما جاء ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في(55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كباري ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.

وحدد القانون رسوم تشغيل رفع الات المياه حيث نصت المادة 38 من مشروع القانون على انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.