وضع قانون الموارد المائية والري الجديد، ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة محظورات تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك في خطوة لمنع التعديات على
وضع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ضوابط جديدة لتقديم الشكاوي، وذلك لتنظيم عملية الري.