قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً ان احتجاز "إسرائيل" لجثامين من قطاع غزة واستخدامها كأوراق مساومة امتداد لجريمة الإخفاء القسري.
وذكر ان تقرير لصحيفة "هآرتس" كشف احتجاز السلطات الإسرائيلية 1700 جثمان لفلسطينيين من غزة كأوراق مساومة.
تابع ان تقديرات المركز تشير لوجود نحو 2000 مخفي قسراً انقطعت آثارهم تماماً خلال الحرب على غزة.
أكد ان احتجاز الجثامين للمساومة يشكل عقاباً جماعياً محظوراً، واعتداءً يرقى لجريمة حرب وفقاً لميثاق روما.
اضاف بأن المجتمع الدولي والصليب الأحمر مطالبان بالضغط لإلزام "إسرائيل" بالكشف عن قوائم المحتجزين والجثامين وأماكنها.
يضاف إلى ذلك، ما أفادت به تقارير عبرية من ان احتجاز إسرائيل جثامين نحو 1700 فلسطينيّ قضوا خلال الحرب على غزة، يهدف الى استخدامها «ورقة مساومة» في صفقات تبادل مقبلة.
وبحسب الصحافة الإسرائيلية، يدعو رئيس جهاز الأمن الداخليّ «الشين بيت» ديفيد زيني إلى الاحتفاظ بالجثامين تحسّباً لاحتمال أسر فصائل فلسطينية جنوداً إسرائيليّين مجدّداً، ويؤيّد جيش الاحتلال هذا الموقف.
ويُذكر أن معظم الجثامين تعود — وفق التقارير — لفلسطينيّين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 وما تلاه، لكن بينها جثامين مدنيّين ثبت عدم مشاركتهم في القتال.
وسبق أن استُخدمت الجثامين في عمليات تبادل خلال مسارات وقف النار السابقة؛ ففي عام 2025 سلّمت إسرائيل مئات جثامين الفلسطينيّين مقابل جثامين محتجَزين إسرائيليّين، وفي يناير 2026 أُرسل 15 جثماناً فلسطينياً إلى غزة عقب تسليم جثمان آخر محتجَز إسرائيليّ.









