EN
أقرت الحكومة الألمانية حزمة تشريعية واسعة لإصلاح أجهزة الاستخبارات، تتجاوز 700 صفحة، في خطوة تمنح جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية صلاحيات أوسع في جمع المعلومات والبيانات وتخزينها، إلى جانب أدوات جديدة لمواجهة أعمال التخريب والهجمات السيبرانية .
وستتيح هذه الحزمة للأجهزة مزيدًا من المرونة في جمع المعلومات والبيانات وتخزينها، إلى جانب خيارات جديدة لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية بشكل فعّال .
وترى الحكومة أن هذه الحزمة تهدف إلى تمكين الأجهزة من العمل بفعالية أكبر في مواجهة التهديدات الأمنية الهجينة المتعددة.
وقالت رئيسة ديوان المستشارية، نينا واركن، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن الحكومة “ لن تقف مكتوفة الأيدي “ أمام تنامي التدخلات الأجنبية وأعمال التخريب والتهديدات التي تستهدف ركائز الدستور والمجتمع الحر.
وأضافت أن أجهزة الاستخبارات تحتاج إلى «مساحة أكبر للتحرك وإجراءات حديثة» حتى تتمكن من مواجهة هذه الهجمات الهجينة بصورة أكثر دقة وفاعلية.
ورغم تبرير الحكومة للإصلاح باعتبارات الأمن القومي، فقد أثارت الحزمة انتقادات حادة من جانب قوى سياسية ومدافعين عن الحقوق المدنية، وسط مخاوف من أن يؤدي توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات إلى تقليص الضمانات المرتبطة بالحقوق الأساسية والخصوصية.
واتهم زعيم الحزب الديمقراطي الحر فولفجانج كوبيكي وزير الداخلية ألكسندر دوبريانت بـ«كسر أحد المحظورات»، محذراً من أن الإجراءات المقترحة قد تواجه تدخلاً من المحكمة الدستورية الألمانية.
وقال كوبيكي: “لا أريد شرطة سرية في ألمانيا”، مؤكداً ضرورة إخضاع أي مساس بالحقوق الأساسية لرقابة قضائية كاملة، ومشدداً على أن الدفاع عن الحرية لا يكون عبر تقييدها.
ويضع الإصلاح الحكومة الألمانية أمام معادلة سياسية وقانونية حساسة: تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية من جهة، والحفاظ على القيود الدستورية والرقابة القضائية التي تشكل أحد أبرز دروس التاريخ الألماني من جهة أخرى.
