"أبو عيطة": عودة المفصولين وتشغيل المصانع المتوقفة وقانون"الحريات النقابية" أساسيات عمل الوزارة فى الفترة المقبلة

قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة إن "سياسات العمل بالوزارة سترتكز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور وملفات أهمها الانتهاء من قانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وملف التشغيل والتدريب وكذا الثقافة العمالية، إضافة إلى حل مشاكل العمال المفصولين خلال الفترة الماضية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل منذ الثورة وحتى الآن".
وشدد الوزير، خلال اجتماعه بوكلاء وزارة القوى العاملة، على أهمية التفاعل والتواصل مع كافة مواقع العمل والإنتاج عن طريق مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وكذا النقابات التي تمثل العاملين، والعمل على تطوير وتفعيل الأدوات والآليات التنفيذية والقانونية لرعاية العاملين وحل مشاكلهم.

وأكد أبو عيطة على أهمية مشاركة شباب الوزارة من أجل بلورة رؤيتهم للتطوير بجانب ما يراه وكلاء الوزارة وقياداتها، وذلك في ضوء الدور المنوط للوزارة خلال المرحلة القادمة باعتبارها الفاعل الرئيسي في تنظيم سوق العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باقتصاديات العمل وخطة مصر القومية للتنمية الشاملة خلال المرحلة الانتقالية الهامة التي تمر بها البلاد.

وأصدر وزير القوى العاملة تعليمات مباشرة لكافة مسئولي الوزارة وموظفيها ومفتشيها بالديوان العام والمديريات بأهمية التواجد بمواقع العمل والإنتاج والاحتكاك المباشر بالعمال لمعرفة مشاكلهم ومحاولة حلها قبل تصاعد الأمور، وشملت التعليمات أيضًا المكاتب العمالية بالخارج بحسن رعاية العمالة المصرية بالخارج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لكافة المترددين على المكاتب.
وأوضح الوزير أنه "سينتهي خلال الفترة القليلة المقبلة من ندب عدد كبير من المستشارين العماليين بالخارج من أجل ضخ دماء جديدة بفكر جديد، وذلك في ظل شروط ومعايير جديدة تتماشى مع الأهداف الرئيسية من تواجد المستشارين العماليين بالخارج".