EN 
تظاهر أكثر من 80 ألف شخص ضد الإصلاحات القضائية التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الاثنين، والتي تعتبر الاحتجاجات الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لفوكس نيوز.
وتجمع المتظاهرون خارج البرلمان الإسرائيلي هاتفين "الديمقراطية" و"لا للديكتاتورية" في الوقت الذي أطلقت فيه حكومة نتنياهو رسميا خطة مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي في البلاد.
وفقا للخطة المقترحة، التي تم تقديمها في منتصف يناير الماضي، سيكون للائتلاف الحاكم السيطرة على تعيين القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، والسماح للكنيست بإعادة تشريع القوانين التي تلغيها المحكمة بأغلبية بسيطة من 61 من أصل 120 عضو في الكنيست الإسرائيلي.
كما ستتمكن الحكومة من تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا اللذين لم يكن أي منهما بحاجة إلى أن يكون قد خدم سابقا في المحكمة وربما لم يعمل حتى كقاض في المحكمة الأدنى.
الاسرائيليين يطالبون بالديموقراطية
ومن جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، إن المحكمة العليا تجاوزت سلطتها في العقدين الماضيين وتدخلت بشدة في قدرة الائتلافات المنتخبة والوزراء على سن سياسات حكومية.
كما خاطب إليعاد شراغا، مؤسس ورئيس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وأحد منظمي الاحتجاجات المحتجين باقتباس من سفر إشعياء في التوراه: "اسمع يا سماوات وأذن يا أرض: لأن الرب قد تكلم ، لقد غذيت وربيت الأطفال ، وقد تمردوا علي"، كما حذر شراغا من تدمير الهيكل الثالث قاصدا دولة إسرائيل.
وحذر أيضا من أنه "ليلا ونهارا، في لجنة الدستور والقانون والعدل، يدفع التشريعات المناهضة للديمقراطية إلى الأمام، القوانين التي ستحول إسرائيل بين عشية وضحاها من ديمقراطية ليبرالية إلى ديكتاتورية فاشية".
ويوم الأحد، ناشد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسو، نتنياهو وحلفائه في الإئتلاف تعليق التشريع وفتح حوار مع المعارضة في خطاب متلفز خاص إلى الأمة، ولم يرد نتنياهو على النداء.
وشدد هرتسوج على أهمية التوصل إلى حل وسط واسع وعرض خطته المكونة من خمس نقاط لتوازن القوى الإسرائيلية.
وكان قد نشر نتنياهو شريط فيديو قصيرا في أعقاب المظاهرة الحاشدة، قائلا للمعارضة: "توقفوا عن تعمد تدهور البلاد إلى حالة من الفوضى، اعتنوا بأنفسكم وأظهروا المسؤولية والقيادة، معظم المواطنين الإسرائيليين لا يريدون الفوضى، إنهم يريدون مناقشة موضوعية، وفي النهاية، يريدون الوحدة".
وعلى الرغم من التماس هرتسوج، صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست سيمحا روثمان، على مشروع القانون الثاني الذي من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إلغاء التشريع المعدل لأحد القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل، مما يحد فعليا من سلطة المحكمة في المراجعة القضائية في القضايا الجوهرية.
المعارضة الإسرئيلية تتصدر المشهد
وقبل الانضمام إلى المتظاهرين خارج الكنيست، عقد قادة المعارضة مؤتمرا صحفيا مشتركا، داعين بعض أعضاء حزب الليكود بزعامة نتنياهو إلى "وقف الكارثة"، حيث وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، إن المعارضة بأكملها والعديد من المواطنين الإسرائيليين الذين صوتوا لأحزاب الائتلاف متحدون ضد الاغتيال المستهدف الذي يتم تنفيذه ضد الديمقراطية الإسرائيلية.
كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، من أنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سيمزق المجتمع الإسرائيلي، قائلا: "إذا تم تمرير هذا التشريع، فإن الفصل الديمقراطي في حياة الدولة سينتهي"، الأمر الذي سينهي الديمقراطية الإسرائيلية.
وفي أعقاب الاحتجاج، دعا وزير العدل ياريف ليفين وروثمان، اللذان نظما الإصلاح وبدآه، قادة المعارضة إلى البدء في الحديث دون شروط مسبقة "لقد حان الوقت"، مخاطبين رئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس.
ورد كل من لابيد وجانتس بأنهما مستعدان للانضمام إلى المفاوضات طالما أنهما سيوقفان عملية التشريع طوال فترة المحادثات.
وقالت زعيمة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إنه "طالما أن هناك مسدسا على رأس الديمقراطية الإسرائيلية، لا يمكن أن يكون هناك نقاش حول أي شيء مع روثمان وليفين. أي شيء آخر هو استسلام".
وقال دافيد أمسالم، الذي يشغل منصب وزير في وزارة العدل، خلال نقاش في الكنيست، إن المتظاهرين كانوا "فوضويين وبلطجية"، وسنمرر هذا التشريع، ومن يتحداه، سيواجه تهما جنائية".
