EN
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوات ضد إسرائيل وذلك بعدما أعلنت دولة الاحتلال عن بناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية غير قانونية.
ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس جو بادين، قولهم إن " "التصريحات الأمريكية العلنية حول قرار مجلس الوزراء البناء في المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، لم تكن سوى المرحلة الأولى من الرد الأمريكي".
وأوضح المسؤولون، أن "المناقشات تجري في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، لاتخاذ خطوات إضافية لتوضيح معارضة واشنطن للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية".
مناقشات مغلقة
ووفق الموقع، جرت مناقشات مغلقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأيام التي سبقت قرار مجلس الوزراء توسيع المستوطنات، كانت "أقسى وأصعب بكثير من التصريحات العلنية التي صدرت بعد القرار".
وأضاف الموقع: "قاد المحادثات من الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بينما من الجانب الأمريكي كان مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس".
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن "المحادثات التي جرت بين الطرفين قبل قرار مجلس الوزراء كانت صعبة للغاية، بل وارتفعت في مراحل معينة مناقشات محتدمة حول السياسة الإسرائيلية".
وأضاف المسؤولون: "عبّر كل من ماكجورك، ونييدس في المحادثات المغلقة عن معارضة شديدة لأي بناء في المستوطنات، وشرعنة البؤر الاستيطانية".
وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ديرمر أبلغ المسؤولين الأمريكيين أن شرعنة البؤر الاستيطانية جزء من اتفاقيات التحالف مع الأحزاب اليمينية.
ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن ديرمر، أوضح للأمريكيين أن شركاء نتنياهو في الائتلاف طالبوا بخطوة أكثر شمولاً في المستوطنات.
وبحسب قوله، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أرادا تعزيز تخطيط وبناء 14 ألف وحدة سكنية، وشرعنة حوالي 20 بؤرة استيطانية.
ووفق الموقع العبري، أوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنه سيتم بناء 2500 وحدة سكنية فقط على الفور، في حين أن الباقي مجرد مخططات سيتم الترويج لها تدريجياً، وأن بعضها سيبنى على الأرض في غضون ثماني سنوات.
