EN 
أصدرت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة بمحافظة الغربية اليوم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي حكما بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، على شخص بتهمة احتجاز زوجته وتعذيبها جسديا ونفسيا باستخدام "خرطوم الدش" لعدة سنوات متوالية .
وكان المستشار أحمد ياسر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية باشر التحقيقات في بلاغ تقدمت به زوجة حاصلة على بكالوريوس آثار، اتهمت فيه زوجها باحتجازها و تعذيبها داخل الشقة عش الزوجية باستخدام خرطوم الدش.
وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكنت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية من ضبط الزوج المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة بداعي أنها حرية شخصية وقام بارتكاب تلك الجرائم في حق زوجته، وتم إخلاء سبيله بعد انتهاء التحقيقات.
كما قرر المحامي العام احالة القضية للمحاكمة الجنائية، التي تداولت القضية، بحضور الضحية، وقدم محامي المجني عليها صورا فوتوغرافية بآثار التعذيب التي لحقت بالزوجة الضحية، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كما وجهت هيئة المحكمة رسالة بعد النطق بالحكم أكدت أنه من المؤسف أن يحتج المتهم في تحقيقات النيابة بدفع التهمة عنه بممارسة حق التأديب وهو قول باطل يحمل في طياته كل الأكاذيب .
وأفادت مصادر نيابية أنه تم تقييد الزوجة والتعدي عليها جسديا ونفسيا، وترك تلك الجروح الغائرة في جسدها ونفسها لا يمكن أن يكون من قبيل الحق، لأنه في الحقيقة يمثل عدواناً صارخاً ولا يمكن أن يكون تأديباً بل هو في حقيقته جرماً بشعاً .
كما اختتمت المحكمة أن تزايد العنف الأسري على هذا النحو لابد أن يتصدع معه كيان الأسرة، ومن ثم كيان المجتمع بأسره، وأن التعذيب لا جدال جريمة بشعة لكنه عندما يقع من زوج كان يفترض أن يمثل مصدراً عظيماً لحماية الزوجة واطمئنانها يصبح الأمر خطيرا ومؤسفا للغاية ويستأهل معه أشد العقاب.
