EN
في استجابة سريعة للتوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026" التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوة هامة لدعم المواطنين وتعزيز البنية الرقمية، حيث تم توجيه الشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية الخاصة باشتراك 150 جنيهاً.
تفاصيل القرار وأبرز المزايا للمشتركين:
مضاعفة السعة: تقرر رفع السعة التحميلية للباقة الأساسية لتصبح 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت.
تثبيت السعر: يتم تطبيق هذه الزيادة في السعة مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون أي زيادة، تخفيفاً للأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
أهداف القرار وأبعاده التنموية:
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار جهود الدولة الحثيثة لتحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:
تعزيز الشمول الرقمي: عبر توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت الثابت في مختلف أنحاء الجمهورية.
تخفيف الأعباء عن المواطنين: من خلال تقديم خدمات أكبر وبنفس التكلفة الاقتصادية للاشتراك الأساسي.
دعم مسار التحول الرقمي: لتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحيوية التي تعتمد كلياً على شبكة الإنترنت، مثل الخدمات التعليمية، الصحية، والحكومية الرقمية، بما يتيح لمختلف فئات المجتمع الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة.
انحياز حكومي للقطاع الطبي.. زيادة متوسط الإثابة بنسبة 50%
وكانت وضعت الحكومة القطاع الطبي في صدارة أولويات خطط التنمية البشرية والمالية؛ حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من التوصيات والمستهدفات الحيوية للارتقاء بالأوضاع المالية والمهنية للكوادر الطبية، بالتوازي مع الإعلان عن المستهدفات العامة للأجور وصولاً للعام المالي 2029/2030.
دعم الكوادر الطبية.. زيادة الإثابة 50% بحلول 2030
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيراً إلى أن التوصيات الاستراتيجية تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
تأتي هذه الزيادة لتشكل دفعة قوية ومحفزاً أساسياً للأطقم الطبية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، وتقدير جهودهم المتواصلة في تقديم خدمات صحية لائقة ومتميزة للمواطنين، فضلاً عن الحد من التحديات المرتبطة بالهجرة الكفاءات الطبية عبر توفير مظلة مالية واجتماعية ملائمة.
مظلة أجور متطورة وحماية اجتماعية
وتتكامل هذه الحوافز الموجهة للقطاع الطبي مع المستهدفات العامة التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً بحلول العام المالي 2029/2030، بدءاً من مستوياته الحالية البالغة 8 آلاف جنيه. يضمن هذا المسار التصاعدي توفير حياة كريمة للعاملين بالقطاع الصحي ومواجهة الضغوط التضخمية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار منظومة الرعاية الصحية برمتها.
الاستثمار في العنصر البشري
تؤكد هذه الحزم التحفيزية أن الدولة ماضية بقوة نحو الاستثمار المباشر في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وبما يضمن تقديم خدمة طبية بجودة عالية وعدالة ناجزة في مختلف المحافظات.
