مقترحات برلمانية لمكافحة البطالة.. دينا هلالي: ربط التعليم بسوق العمل أولوية في الوقت الراهن.. و أيمن محسب يطالب بحصول العمالة على شهادات اعتماد لتصديرهم للخارج وجذب عملة صعبة

• برلمانية: استراتيجية مكافحة البطالة ستدعم توثيق سياسات سوق العمل 
• برلمانية:الشباب عمود الخيمة في المجتمع المصري وتأهيلهم لسوق العمل ضرورة 
• برلماني:  البطالة من أخطر المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع المصري

بالتزامن مع إعداد الحكومة لاستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، اقترح عدد من نواب البرلمان ضرورة وضع برامج و رؤى واضحة خلال الفترة القادمة لتدريب وتأهيل للشباب بهدف سد احتياجات سوق العمل ، لخفض معدلات البطالة والتى استشرت بين الشباب في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، مؤكدين أن تأهيل الشباب لمواكبة التخصصات العالمية المطلوبة سيحقق مكاسب غير مباشرة للدولة من خلال تحويلات المصريين بالخارج التى تنعش الاقتصاد القومى . 

بداية، قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن إعداد الحكومة لاستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، سيسهم في وضع رؤى وسياسات واضحة لمسار العمل خلال الفترة القادمة، بما يحجم من تزايد أعداد البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي تلقي بظلالها على الدولة المصرية، وذلك من خلال تحسين الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة  ووضع البرامج القومية القائمة التي تؤدي لرفع معدلات التشغيل ودفع النمو الاقتصادي.

وأضافت “ هلالي ” أن الاستراتيجية ستدعم توثيق سياسات سوق العمل، والتي تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال جهود تقديم خدمات ومحفزات للتشغيل وضمان ملائمتها مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلي والعربي والدولي، مؤكدة أن القيادة السياسية عملت على مدار السنوات القليلة الماضية في تنفيذ مشروعات قومية ومبادرات تساهم في خفض نسب البطالة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالريف المصري وإشراكه في معدلات الإنتاج.

واعتبرت "هلالي" أن تزويد جيل الشباب بأسباب وأساسيات القوة وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تعرض حلولا وتشجع على العمل هي كلمة السر في رفع معدلات التشغيل، ومن ثم فإن بذل الجهود لتكثيف البرامج التدريبية وربط التعليم بسوق العمل هي الأولوية في الوقت الراهن لضمان مواكبتها مع متطلبات سوق العمل، منوهة إلى المقترح المقدم منها في هذا الشأن لعمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط.

وأضافت عضو الشيوخ أن البرنامج سيكون بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة ويقدم لسوق العمل خريجاً مناسباً، في ظل التطور السريع الذي نشهده في مجالات العمل عالميًا ومحليًا، موضحة أن هناك بعض التحديات تقف عائقا أمام خريجي الجامعات في سوق العمل، ومن أبرزها ضعف المهارات التي يمتلكها الشباب والمطلوبة في سوق العمل، ويرجع ذلك لاختلاف الحياة العملية عن المناهج المدرسية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعداد الخريجين سنويا من كافة التخصصات ولا يحتاجها سوق العمل. 

من جانبه، أعلنت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حول سياسة حكومة المهندس مصطفى مدبولي لتأهيل الشباب لسوق العمل.

ونص طلب المناقشة عامة: "أن الشباب هم عمود الخيمة في المجتمع المصري، وهم أساس بناء ونهضة أي دولة، ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية نموذجًا يُحتذى به، لهذا من الأمور التي يتحتم على كافة الوزارات الاهتمام بالشباب ومساعدتهم على التأهيل للدخول إلى سوق العمل متسلحًا بالعلم والخبرات والمؤهلات اللازمة".

وتضمن الطلب: " أن هناك مشكلة يعيشها شبابنا فى هذه الأيام، وهي عدم وضوح الهدف والرّؤية لديه عندما يقبل على سوق العمل عند إنهاء دراسته الجامعيّة، كما يعانى من عدم وجود التّوجيه المناسب له إلى جانب غياب التأهيل الصحيح له حتى يكون قادرًا على اقتحام سوق بقطاعاته المختلفة والمتنوعة بدون حواجز أو عقبات".

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، على أهمية تزويد الشباب بأهم المهارات الواجب عليهم إتقانها قبل البدء بالعمل، وذلك لزيادة نسبة الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء والكفاءة، مثل مهارة حل المشكلات والتفكير البناء ومهارات التواصل والاتصال، بالإضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق أو مجموعة، ولا ننسى مهارة استخدام التكنولوجيا بكافة أشكالها حتى نواكب التطور الذى حدث بالعالم أجمع. 

 واختتمت طلب المناقشة قائلةً:"ليس من المعقول أن نكون فى عصر الذكاء الاصطناعي، ونعمل بمؤهلات العصور السابقة ونحن في طريقنا إلى جمهورية جديدة". 

فى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة.

دعا إلى ضرورة التحرك وفق خطة طويلة المدى للتعامل مع هذا الملف خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في العالم نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، فضلا عن وصول التضخم إلى معدلات غير مسبوقة في ظل تراجع معدلات النمو في الكثير من دول العالم، وهو دفع الكثير من الشركات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال بالإضافة إلى عدم قدرة بعض الشركات علي الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال "محسب"، إن  البطالة من أخطر المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع المصري، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة ، وهو ما يتطلب وجود خطة متكاملة تساهم فيها كافة الجهات المعنية بالملف في الدولة، ومتابعة نتائج تنفيذها علي أرض الواقع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد علي وجود متابعة دورية لنتائج تطبيق الاستراتيجية وسيجري تقييمها أولا بأول حتى تؤتى الثمار المرجوة منها، مشددا على أهمية وجود خريطة بفرص العمل المتاحة سنويا  في جميع القطاعات.

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن الاستراتيجية ستكون معنية بتطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات قادرة على مواكبة سوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر في  المجتمع المصري، وتغيير ثقافة المجتمع ان الوظيفة هى السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي، كذلك دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها شريان رئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني. 

وشدد "محسب" ، على ضرورة إطلاق برامج لتدريب وتأهيل الشباب  بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لسد الفجوة بين المطلوب والمتاح، لافتا إلى أن مصر خلال السنوات الثماني الماضية نجحت في الوصول بالبطالة إلى مستويات منخفضة، فوفقا للقوى العاملة تصل نسبتها حاليا إلى  7.2٪ من إجمالي قوة العمل  في الربع الأخير من 2022، بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق من نفس العام.

وطالب محسب بوضع مستهدفات واضحة للاستراتيجية ، لافتا إلى أهمية ما أعلنة رئيس الحكومة بشأن ضرورة الحصول على شهادة اعتماد للحرفيين المصريين، بما يرفع من مستوى تأهيلهم وبالتالي زيادة فرص حصولهم على فرص عمل بالخارج، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها رغبة في تصدير العمالة المصرية المدربة  والمؤهلة إلى الخارج وهو ما سيحقق مكاسب غير مباشرة للدولة من خلال تحويلات المصريين بالخارج التى تنعش الاقتصاد القومى .