قوى تونسية تطلق "هيئة إنقاذ وطني" لتشكيل حكومة جديدة

أعلنت 29 منظمة وحزب في تونس فجر اليوم الجمعة عن تأسيس "الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني"، في خطوة يبدو أنها تتلمس تجربة مصرية شبيهة.
وجاء في بيان تأسيس الجبهة، الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أنه "تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في غضون شهرين يعرض (بعدها) على الاستفتاء الشعبي".
وحدّدت الهيئة - التي وقع على بيان تأسيسها أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة وبعض الجمعيات القريبة منها إضافة إلى حزب "نداء تونس" المعارض- مهامها في "تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة برئاسة شخصية وطنية مستقلة"، بحسب البيان.
وطالبت الهيئة "الجيش الوطني والأمن الداخلي باحترام إرادة الشعب وحماية نضال الشعب السلمي والممتلكات الخاصة والعامة".
وحمّلت الهيئة "الترويكا (أحزاب الائتلاف الحاكم)، وعلى رأسها حركة النهضة (الإسلامية) مسؤولية انتشار العنف والتحريض عليه والجريمة السياسية المنظّمة التي طالت شكري بلعيد ومحمد البراهمي".
ويضم الائتلاف الحاكم في تونس حزب النهضة (إسلامي)، وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يساري)، وحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات" (يساري).
وتشكل ذلك الائتلاف في ضوء نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي أجريت بعد أن أطاحت الثورة التونسية في 14 يناير 2011 بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي.
واغتيل محمد البراهمي، القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، والنائب في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) أمس بـ11 رصاصة، أمام منزله، ولم يتبين بعد المسؤولين عن ارتكاب هذه العملية.
والبراهمي ثاني سياسي ومعارض تونسي يتعرض للاغتيال هذا العام؛ حيث قُتل بالرصاص القيادي في الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، في فبراير الماضي.
وأعلنت "الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني" في بيانها الدخول في إضراب عام اليوم الجمعة وغدا السبت، مهددة في الوقت ذاته بإعلان العصيان المدني.
ويأتي الإعلان عن تأسيس تلك الهيئة في تونس على غرار مصر، حيث أعلن في نوفمبر الماضي 35 حزبا سياسيا وحركة سياسية وجميعها ذات أيدلوجيات ليبرالية ويسارية عن تشكيل "جبهة الإنقاذ الوطني".
وساهمت تلك الجبهة المصرية في حشد المحتجين ضد الرئيس المصري محمد مرسي، حتى أنتهى الأمر بعزله من قبل الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، في الثالث من الشهر الجاري.