مصر وقطر تتجهان لإنشاء صندوق استثمار مشترك.. ونواب: الرئيس حريص على تحقيق التضامن القومي العربي

نواب عن اتجاه مصر وقطر لإنشاء صندوق استثمار مشترك:

التعاون الاقتصادي معها يسهم في توطين المزيد من الصناعات

يفتح آفاقا جديدة في التعاون المشترك

تعزيز العلاقات يسهم في دفع التعاون قُدما وإقامة مصالح مشتركة
 

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، توجه الدولة إلى إنشاء صندوق استثمار مصري قطري مشترك، مطالبين بأهمية الاستمرار في التعاون بين البلدين، وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الدوحة، واستماعه لمداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.

وأكدوا أهمية الاستمرار في التعاون بين مصر وقطر، خاصة بعد استماع رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد على هامش زيارته الأخيرة للدوحة.

وأشاروا إلى أن هناك جهود كبيرة من البلدين؛ لبحث مزيد من التعاون المشترك لتحقيق التكامل العربي وتوحيد الصف.

تلبية مستهدفات التنمية المستدامة

بداية، أشاد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وقطر، قائلا: "المباحثات المصرية القطرية جاءت في الوقت المناسب؛ لدفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم".

وأضاف “أبو الفتوح” في حديثه لـ"صدى البلد"، أن هناك جهود كبيرة من البلدين؛ لبحث مزيد من التعاون المشترك، لتحقيق التكامل العربي، وتوحيد الصف، كما أنها تأتي في إطار الحرص المتبادل على استكمال تنامي العلاقات، في ظل ما تشهده من زخم إيجابي، بما يصب في صالح شعبي البلدين، وتلبية مستهدفات التنمية المستدامة.

وأوضح "أبو الفتوح"، أن لقاء رئيس الوزراء، برجال الأعمال والمستثمرين القطريين، سيكون له أثرها في زيادة التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما يسهم في توطين المزيد من الصناعات؛ من خلال ما شهدته من مناقشات، لزيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، من بينها مجالات “التصنيع الدوائي، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة”، فضلا عن الاتفاق على زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، واستعراض ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة في تلك المنطقة؛ باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن تلك الزيارة تفتح آفاقا جديدة في التعاون المشترك لتدشين مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل، معتبرا أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ سيؤدي إلى استكشاف المزيد من المجالات التي يمكن فتح أبواب الاستثمار فيها لمجتمع الأعمال في البلدين، خاصة مع ما تسعى إليه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والاهتمام بصناعة الهيدروجين الأخضر، بصفتها من أكثر مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر فى مجال «إزالة الازدواج الضريبى في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب»؛ تعكس تزايد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتتماشى مع ما تضعه الدولة من سياسات، لتيسير مناخ الاستثمار وجعله أكثر تحفيزا ومرونة، بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أى عقبات قد تُواجههم.

وشدد على أن ذلك، يأتي، وسط وجود إرادة مشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات المصرية القطرية في المجالات كافة، ويستكمل سياسات مصر الخارجية، وبالأخص مع الدول العربية التي تنبع من إيمان القيادة السياسية بأهميتها في إضفاء بُعد مهم؛ للتعامل مع تحديات المنطقة، وتحقيق التقارب في الرؤى والتكامل.

تحقيق التضامن القومي العربي

فيما قال أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن مصر وقطر تربطهما علاقات قوية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في الآونة الأخيرة تستهدف تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد  “سعد”، في حديثه لـ"صدى البلد"، أنه لا بد من صياغة واضحة وصحيحة لرؤية عربية شاملة، في ظل التحديات والظروف العالمية الراهنة، لافتا إلى حرص الرئيس السيسي على تحقيق التضامن القومي العربي، وتعزيز المصلحة القومية العربية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر وقطر، كونه سيسهم في دفع التعاون وإقامة مصالح مشتركة بين البلدين .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيارة حققت جميع أهدافها؛ حيث  تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، وذلك كجزء أساسي من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار.

وأكد نويصر، أن الزيارة تم خلالها أيضا  التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.

كواليس زيارة رئيس الوزارء إلى قطر

استمع رئيس الوزراء، خلال زيارتته الأخيرة إلى قطر، إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد على هامش زيارته للدوحة.

ورحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال: يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى  الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على عقد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين، متمنياً أن يحقق هذا اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولا إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في عام 2022، مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنسبة نمو قدرها 46%، ومقابل 159 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 120%.

وأضاف: لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة في البلدين الشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص في قطر ومصر مسئولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين.

وأضاف: نراقب كرجال أعمال قطريين، بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر سواء في مجال البنية التحتية، أو المشروعات التنموية، التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم للسوق المصرية، خاصة مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل: الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والعقارات، والضيافة، وغيرها.

وأكد: واثقون بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين؛ مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية.

وخلال اللقاء، قال حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين: يطيب لي في بداية هذا اللقاء نيابة عن رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين أن أتوجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له بأطيب التحية.

وأضاف أن عام 2022  شهد حركة كبيرة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر، وزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى القاهرة؛ حيث تعددت الزيارات المتبادلة واستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين عدد من الوزراء في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.