مصر تبحث تعزيز الموارد المائية.. ماذا قال وزير الري عن المشروعات الجديدة؟

تعمل الدولة على التخلص من التحديات التي تواجهها في مجال المياه وتوفير مصادر متنوعة خاصة للمشاريع القومية التي تنفذها وتحتاج إلى كم كبير من المياه، بحسب ما أكده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تواجه العديدد من التحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، مشيرًا أن نصيب الفرد تراجع إلى نحو 550 مترًا مكعابًا سنويًا.

الموارد المائية والتغيرات المناخية 

وتابع سويلم، متحدثًا عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، لأنها تتسبب في زيادة الاحتياجات المائية، وهذا الأمر جعل الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة لتحقيق وسائل أخرى تساند نهر النيل في الاستفادة من الموارد المائية، وتعمل تلك المشاريع على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.

وأضاف سويلم، أن دور المشروع فى تعزيز الاستخدام المستدام للمياه، زيادة إنتاجية وحدة المياه في الزراعة، تحسين الأمن الغذائي، زيادة دخل المزارعين في مناطق تنفيذ المشروع، المتمثلة في قرى حياة كريمة، في محافظات "المنيا- قنا- كفرالشيخ"، وذلك من خلال استخدام أحدث تقنيات الري الحديث.

وتقدم وزير الموارد المائية والري بالشكر إلى حكومة اليابان، على توفير المنحة لتنفيذ المشروع، وكذلك إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" كشريك منفذ للمشروع، وأيضا إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع، نظرا لمجهوداتها في دعم مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نوفي".

مركز للتنبؤ وسد جوليوس التنزاني.. تعاون مصر أفريقي فى الموارد المائية| تفاصيل

وزير الري: متابعة مناسيب المياه بترعتي السويس والشلوفة لضمان توفير احتياجات الأراضي

وأكد سويلم، حرصه على متابعة أعمال تحديث شبكة المجاري المائية بمختلف المحافظات، من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتي تهدف غلى تحسين عملية توزيع المياه، وضمان توصيل المياه إلى المنتفعين بالكمية والجودة المناسبة، وفى التوقيت المناسب للنبات، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى نظم الري الحديث، بعد عمل دراسة متكاملة تأخذ فى الاعتبار الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، مراعاة تفتت الملكية الزراعية.

وتطرق سويلم، إلى المكاسب الإيجابية للتحول إلى الري الحديث، مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، تحسين نوعية المحاصيل المنتجة، رفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي، زيادة العائد من وحدة المياه والأرض.

ونوه بوجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها عند التحول إلى الري الحديث، مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعي، التي تدخل في المنظومة المائية، من خلال إعادة استخدامها بالخلط الوسيط، التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.

جهود الدولة لزيادة مشروعات الري

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الدولة تسعى جاهدة للتصدي للفقر المائي من خلال عدد من السيناريوهات والمشاريع المختلفة، وهذا ما تسعى إليه الدولة جاهدة في تحقيق أكبر كمية ممكنة لنصيب الفرد من المياه في العام، وبالرغم من التحديات التي تواجه الحكومة بسبب ندرة الموارد المائية، إلا أنها تسعى جاهدة لزيادة نسب مياه الري الزراعي أيضًا، وتحث المزارعين اتباع نظم الري الحديثة لتوفير أكبر كمية من المياه، وهذه التحديات بسبب أننا نمتلك مياه نهر النيل فقط، وهي تعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

وأكد شراقي لـ"صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في البحث عن سبل أخرى لتعزيز موارد المياه، ويأتي ذلك في ظل زيادة الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة والصناعة والمياه والشرب، حيث أن حصة  الدولة من مياه نهر النيل تبلغ سنويًا 55.5 مليار متر مكعب فقط، ونتيجة لزيادة السكان انخفض نصيب الفرد إلى 550 متر مكعب في العام الواحد، على الرغم من أن المعدل العالمي للفرد 1000 متر مكعب في العام، ولكي يتم توفير مصادر أخرى للمياه، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع أبرزها محطات تحلية مياه البحر، ومن خلال المحطة الواحدة يتم تحلية 400 ألف متر مكعب خلال العام، لذلك قامت الدولة بإنشاء أكثر من 3 محطات خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف شراقي، أن الدولة تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه في العام، والموارد المائية التي تتوفر قبل مشاريع تحلية المياه كانت تبلغ 60 مليار متر مكعب سنويًا، حيث أن هناك عجز تحاول الدولة أن تقضي عليه بمقدار 50 مليار متر مكعب سنويًا، فالمشاريع الجديدة عند بدء عملها بالكامل سواء كانت إعادة تدوير أو تحلية سوف تسد جزء من هذا العجز، لذلك تعمل الدولة على توفير الماء الذي يتم إهداره من خلال وسائل الري القديمة، حيث أن الري الحديث يوفر 80% من المياه التي يتم هدرها في طرق الري القديمة وهذه نسبة كبيرة جدًا.

القانون يحظر إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه.. تفاصيل

حظر إقامة منشآت سياحية أو نواد بمنطقة مجرى نهر النيل دون ترخيص ..تفاصيل

واختتم شراقي، أن المشاريع التي تقوم بها الدولة سوف تحقق طفرة كبيرة في توفير المياه واكتشاف سبل جديدة لضخ الموارد المائية.