بعد ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. الحبس 5 سنوات عقوبة الجريمة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة والسيطرة على حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والمطاعم برئاسة محمد الأباصيري رئيس المركز وبمشاركة الدكتور محمد الناجي مدير الادارة الصحية بفاقوس وفريق عمل مكتب مراقبة الأغذية بفاقوس حيث توجهت الحملة للمرور على المنشآت الغذائية المختلفة للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع أمام المواطنين وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محضر ضد محل كشرى بشارع سعد زغلول لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة وتم اعدام ١٦ كيلو طماطم و ۱۲ كيلو ملح للتغير في خواصها الطبيعية.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحيه بشارع المنيسي لعدم وجود ترخيص وتم اعدام ١٥ كيلو ملبن و ٦ كيلو سمسم تقريبا للتغير في خواصها الطبيعية وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية بموقف القرين بفاقوس لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم ضبط مكان لتحضير الكشري بشارع متفرع من شارع المنيسى لعدم وجود ترخيص وتم اعدام ٨ كيلو مكرونة مطهيه و6 كيلو خلطة حواوشي تقريبا للتغير في خواصها الطبيعية مما يمثل خطر داهم علي حياة المواطنين.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.