EN 
حدد قانون المالية العامة الموحد، ضوابط إعداد الموازنة العامة للدولة، وذلك في ضوء المادة 20 من القانون.
وكان وزير المالية قد عرض على رئيس مجلس الوزراء، مشروع الموازنة المقترح، والمبادئ الأساسية التى تم صياغة بنود الموازنة فى إطارها، والتى تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم التوافق بشأنه مع صندوق النقد الدولى، واستمرار إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير.
وينص قانون المالية العامة الموحد، على أن تتولي الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية ، واستطلاع رأي البنك المركزي فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المـالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية السنوية.
وتلتزم تلك الجهات بتقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، ولممثلي الوزارة حق الاطلاع علي الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
كما تتولي الوزارة إعداد مشروع الإطار الموازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، والهيئة القومية للإنتاج الحربي محددا سقفًا لإجمالي الإنفاق العام للدولة موزعًا علي الوزارات والجهات المستقلة وفق المعايير المحددة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسس إعداد الإطار الموازني للوزارات والجهات المستقلة بعد التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات.
