برلمانية فى طلب إحاطة: شركات المقاولات تستغيث بسبب ارتفاع أسعار الحديد

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بشأن الإرتفاع الجنوني لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.

وحذرت من خطورة إرتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء ، موضحة أن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26ألف/للطن الى 28ألف /للطن الى 36ألف/للطن والآن وصل الى مايزيد عن 42ألف/للطن ومتوقع إرتفاع جديد فى كل مواد البناء الأيام القادمة.

وقالت  الجزار إن السعر عالى جدا والمصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية مشيرة الى أن هذه الفوضى والبلبلة تؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها وأصابتها فى مقتل بعد إرتفاع وتذبذب الأسعار ، بالإضافة الى وقف جميع المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى داخل قطاع التشييد والبناء وذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة وإضرابات ناتجة من ضيق العيش.

وأوضحت أن شركات المقاولات تستغيث بالحكومة ولا تستطيع العمل وإعطاء أسعار للشغل للعميل نتيجة تذبذب أسعار مواد البناء بالإضافة الى توقف الأهالى عن البناء لإرتفاع تكلفة البناء والتشطيب بالإضافة أن الركود في صناعة التشييد والبناء سيؤدى إلى وقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها ووقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء والضرر للعاملين وارتفاع حدة البطالة
وقد أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العاملين المشتغلين في قطاع التشييد والبناء بلغ 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وطالبت النائبة باتخاذ الاجراءات التالية :

أولا : سرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء
ثانيا: ضرورة تدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار محددة للحديد والأسمنت ومواد البناء حيث أن سياسة السوق الحر بدون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة فى ظل الأزمة الإقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على صناعة التشييد والبناء.
ثالثا: الزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة لأن الاستمرار في ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في اسعار الوحدات السكنية.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار بحضور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الى المجلس لمناقشة طلب الإحاطة وبيان الضرر وخطورة إستمرار إرتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء على مستقبل أكثر من ثلاث ملايين شخص يعملون فى صناعة التشييد.