صناعة الشيوخ تطالب بإعادة النظر في الإنفاق الحكومي وخفض الاستيراد وتشجيع الصادرات

طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة بأن تراعى مجموعة من البنود المهمة عند التقدم للبرلمان بمشروع قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2024 /2023، وفى مقدمتها ‬ترشيد‭ ‬الإنفاق‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وخفض‭ ‬الاستيراد‭ ‬لأدنى‭ ‬مستوياته، ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات المصرية لأعلى مستوى‬.

وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إنه من المعروف أن هناك‭ ‬خللا‭ ‬واضحا‭ ‬فى‭ ‬أولويات‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومى،‭ ‬وهناك‭ ‬مشكلات وتحديات‭ ‬تواجه‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬لعام 2023 - 2024، خاصة فيما يتعلق بالقفزات ‬المتتالية‭ ‬لسعر‭ ‬الدولار‭ ‬وارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬الديون،‭‬مما يحتم على الحكومة القيام بمراجعة ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة مواجهة‭ ‬مشكلة‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬الديون وإنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة.

كما طالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة بعد أن تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، مع إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

وشدد على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى ضرورة وضع سياسات وخطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية. 

وأشار إلى ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي، لتكون الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات متفقة مع ما جاء فى الدستور.

وأوضح أهمية تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر، والتنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر، فضلاً عن معاونة المصـدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى أيضا بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

ونوه إلى ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول"، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة مثل الحدائق والقصور والأراضى، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو هيئات مهما كانت، وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات، وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة.