فتاوى رمضانية| حكم تنظيف الأسنان وحشوها وخلعها في نهار رمضان.. والإفتاء تحسم الجدل حول كيفية إخراج زكاة الفطر

فتاوى رمضانية 

هل وضع المكياج في نهار رمضان يفسد الصوم؟ الإفتاء تجيب

حكم تنظيف الأسنان وحشوها وخلعها في نهار رمضان.. الأزهر يرد

حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد.. جائزة بشروط

حكم إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة.. مجدي عاشور يرد

هل يجوز الدعاء بآية من القرآن الكريم في سجود الصلاة

الفرق بين صلاة الإشراق والضحى.. وهذا أفضل وقت لأدائها

مال أم حبوب ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في كيفية إخراج زكاة الفطر

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأسئلة التى شغلت بال كثير من الصائمين، نبرز أهمها فى هذا الملف.

فى البداية ..قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع المرأة للمكياج فى نهار رمضان لا شيء فيه ولكن بشرط.

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال "ما حكم وضع الميكب فى نهار رمضان؟"، أن "الزينة الظاهرة جائزة، والتى هى الوجه والكفان، سواء بكشفهما أو بما يجعل فيهما من حُلى أو أصباغ كالحناء وغيرها مما يتعارف عليه أهل كل بيئة، فيباح للمرأة الزينة الظاهرة بشرط ألا يكون ذلك به زيادة تؤدي إلى إثارة الغرائز".

 خروج المرأة بالمكياج في نهار شهر رمضان لا يبطل الصيام، ولكن ينقص من ثوابه، فالتزين يكون للزوج في البيت فقط ويجب عدم الإفراط فيه عند الخروج من المنزل.

والزوجة لا بد أن تكون حريصة على التزين لزوجها في نهار رمضان حتى لا تتم إثارته والحفاظ على الصيام، مبينة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أجمل صورة.

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول "ما حكم تنظيف الأسنان، وحشوها وخلعها وحقن الفم بحقنة مخدرة لإجراء ذلك في نهار رمضان؟

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بشرط التحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها على صحة الصوم؛ لكون المادة المخدرة ليست في معنى الأكل والشرب ولا تصل إلى الجوف. 

وأشار إلى أن الأصل صحة الصوم وسلامته؛ فيبقى الأصلُ على أصله حتى يأتيَ ما يُغيِّره، وإن استطاع الصائم أن يؤخر مثل هذه العمليات لما بعد الإفطار كان أولى. 

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال يقول: “ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟”.

وأجابت حنان محمود إبراهيم، الواعظة بالأزهر الشريف، على السؤال، بأن الأفضل والأولى للمرأة أن تصلي في بيتها، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن".

وذكرت أن حضور المرأة لصلاة التراويح؛ جائز شرعا، لقول النبي: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" منوهة بأن حضور المرأة لصلاة التراويح في المسجد أو غيرها من الصلوات، له عدة شروط وضوابط.

وأوضحت، أن هذه الشروط والضوابط، تتمثل في ضرورة أخذ الإذن من الزوج للذهاب للصلاة في المساجد، وكذلك ارتداء الملابس المحتشمة والساترة، وعدم وضع العطور والبرفانات، وكذلك أمن الفتنة أثناء الذهاب للمسجد وعدم وجود ضرر عليها.

وأشارت الواعظة الأزهرية، إلى أن المرأة لو التزمت بهذه الشروط؛ جاز لها الصلاة في المسجد، ولكن عليها وهي في المسجد، أن تمتنع عن الأكل والشرب والغيبة والنميمة والحديث فيما لا يفيد، وكذلك عدم رفع صوتها وهي في مصلى السيدات، وكذلك تعليم الأطفال آداب المسجد لو اصطحبت أولادها معها في المسجد.

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال يقول "هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

وقال عاشور، في إجابته على السؤال، بأنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:
الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .

أما الشرط الثاني : أن يحول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله  صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ".

ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا، وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .

وذكر أن الخلاصة : أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر .

 وعن حكم قراءة بعض الآيات القرآنية في السجود خلال الصلاة قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن الركوع والسجود محلان لتعظيم الله- سبحانه وتعالى- بالتسبيح والذكر والدعاء، وأنهما ليسا محلًّا لقراءة القرآن؛ وعلى ذلك أجمع العلماء؛ قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/ 58، ط. مجمع الملك فهد): [وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود] اهـ.

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل في هذا الإجماع ما ثبت من النهي عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

أما إن قصد المصلي -بقراءته بعض الآيات القرآنية التي جاء فيها الدعاء في ركوعه وسجوده- الدعاءَ والذكر والثناء على الله تعالى ولم يقصد تلاوة القرآن، فيجوز بلا كراهة؛ كدعاء المصلي في سجوده بنحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].

قال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 339، ط. دار المعارف): [(و) كُره (القراءة بركوعٍ أو سجودٍ) إلا أن يقصد في السجود بها الدعاء؛ كأن يقول: "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتنَا" إلخ، فلا يُكره] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (1/ 62، ط. دار الفكر): [وتكره القراءة في غير القيام؛ للنهي عنها] اهـ.

قال الإمام عبد الحميد الشرواني مُحشِّيًا عليه: [قال الزركشي: ومحل كراهتها إذا قصد بها القرآن، فإن قصد بها الدعاء والثناء، فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن. اهـ. أي: فلا تكون مكروهة، وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذًا مما يأتي في القنوت. ع ش (قوله في غير القيام) أي: من الركوع وغيره من بقية الأركان] .

قال  الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كلمة الضحى في اللغة هو فويق الضحوة, حين تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار أو إلى أن يصفو ضوءها وبعده الضحاء .

وأوضح جمعة عبر الفيسوك، أن الضحاء - بالفتح والمد - هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده . وعند الفقهاء الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها منوها بأن صلاة الضحى هي الصلاة في ذلك الوقت؛ وذلك لما ورد فيها من فضل وأحاديث، ومن ذلك قوله ﷺ : «يصبح أحدكم وعلى كل سلامى منه صدقة، فكل تهليلة، وتحميدة، وتكبيرة، وتسبيحة، صدقة، وأمر بمعروف، ونهى عن منكر، صدقة وتجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى» [رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في المستدرك].

واضاف: قيل هي صلاة الأوابين، وقيل إن صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، وأغلب الفقهاء قالوا إن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق التي تصلى بعد طلوع الشمس مباشرة فور زوال وقت الكراهة بعد صلاة الصبح، والتي ذكر فضلها النبي ﷺ : « من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة » [رواه الترمذي] وهو قول كثير من الفقهاء : أن صلاة الإشراق هي الضحى، ولكن الإمام الغزالي فرق بينهما، حيث قال إن وقت صلاة الإشراق فور زوال وقت الكراهة بعد صلاة الصبح، على أساس أن وقت صلاة الضحى إذا علت الشمس واشتد حرها.

وأشار إلى أن أفضل وقت لصلاة الضحى، هو إذا علت الشمس واشتد حرها، وذهب بعض العلماء أن أفضل وقتها بعد فوات ربع النهار، وذهب بعضهم أن وقتها عندما تكون الشمس من المشرق مثلما تكون من المغرب وقت العصر مضيفا أن أقل صلاة الضحى أن تصلى ركعتين، واختلفوا في أكثرها ثمان أو أثنى عشر، ولقد ورد في ذلك كله أثار عن النبي ﷺ.

قال الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء إن صلاة الضحى سنة ، وأي صلاة سنة ليست لازمة أو واجبة لكن ترفع في رصيد حسنات الإنسان، ينتفع بها الإنسان إذا فعلها وكلما صلى الضحى كلما أخذ ثوابا ولو تركها بعض الأيام لا وزر عليه.

وقال شلبي خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى سنة مؤكدة أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة وقتها من بعد شروق الشمس وحتى قبل الظهر بعشر دقائق اذا انقضى وقتها والانسان يعتاد على صلاتها فيمكنه قضائها.

حسمت دار الإفتاء، الجدال الدائر حول كيفية إخراج زكاة الفطر، خاصة في ظل الانقسام حول إخراجها مالاً أم حبوباً، مشددة على أنها تأخذ في اعتبارها التوازن بين مصلحة الفقير وكذا المزكي في تحديد قيمة الكفارات وزكاة الفطر.

شرع الإسلام زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشُّح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر وتنميةً للعمل الصالح، ومواساةً للمحتاجين والمساكين، وإغناءً لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد، كما أن فيها إظهارَ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسَّر له الله من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فضلًا عن إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.

ويؤكد الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ: (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به).

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

ووفقاً للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، فإنه يجوز شرعًا إخراجُ زكاة الفطر مالًا، خاصة في زماننا هذا؛ لأن المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء.