أثناء مناقشته بالنواب.. اتفاق ممثلي الوزارات مبدئيا على مشروع تعديل قانون الجبانات

قال الدكتور طارق منير، رئيس الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة: من حيث المبدأ متفقين أن القانون يحتاج إلى تعديلات ونوافق على مشروع القانون مبدئيا، ولا يوجد تعديلات واضحة حاليا ويمكن أن تكون هناك ملاحظات فى اللائحة التنفيذية بخصوص الاشتراطات.

فيما قال المستشار أحمد جميل، ممثل وزارة العدل: تلاحظ لنا أن مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية، وباستعراض الملاحظات، وجدنا ضرورة وجود مسمى لمشروع القانون، ومتفقين مع مشروع القانون مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات.

وقالت مرفت عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية: نوافق على تعديل الرسوم فى القانون بما يتلاءم مع الوضع الحالي.

وأكد اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل القانون.

وقررت اللجنة عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية"، كما قررت اللجنة استمرار نظر الموضوع خلال شهر من الآن.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.