المؤبد لهؤلاء.. الخارجية تتخذ إجراءات جديدة للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا

ينتشر بشكل كبير لفظ الإسلاموفوبيا أو "رهاب الإسلام" في العالم منذ سنوات، وتكاثفت الجهود مؤخراً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وتوالت الدعاوي من أجل التصدي لهذه الأفكار المسممة والشائعات المضادة للإسلام.

وأصبح الأمر ملحا خصوصاً في العالم الغربي حيث تعيش جاليات مسلمة كبيرة أضحت اليوم في مرمى عدد من التنظيمات السياسية اليمينية المتطرفة والشعبوية، تحاول إلصاق صفات العنف والتشدد على مجموعات بأكملها، لأهداف سياسية أو إيديولوجية.

ما هي ظاهرة الإسلاموفوبيا؟

يشير لفظ الإسلاموفوبيا إلى رهاب الإسلام أو كراهية الإسلام، ويعرّفه موقع الأمم المتحدة بأنه هو "الخوف من المسلمين والتحيز ضدهم والتحامل عليهم، بما يؤدي إلى الاستفزاز والعداء والتعصب بالتهديد وبالمضايقة وبالإساءة وبالتحريض وبالترهيب للمسلمين ولغير المسلمين، سواء في أرض الواقع أو على الإنترنت".

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، سفراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى مصر، في إطار الحرص على التواصل مع الدول أعضاء المنظمة وتعزيز علاقات التعاون معها، وشرح المواقف المصرية تجاه القضايا التي تهم العالم الإسلامى.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكرى أكد دعم مصر لمنظمة التعاون الإسلامى، وتعزيز الدور الذي تقوم به للدفاع عن مصالح وأولويات العالم الإسلامى.

أمين رابطة العالم الإسلامي يناقش مع وفد ماليزيا ظاهرة الإسلاموفوبيا

كندا تعين أول ممثلة خاصة لمكافحة الإسلاموفوبيا

كما أكد وزير الخارجية أنه انطلاقا من اقتناع مصر الراسخ بالدور المحورى الذي تضطلع به المنظمة العريقة في التصدى للتحديات الجمة التي تواجه الدول الأعضاء، فقد ظلت مصر تنادى منذ سنوات بأهمية دعم وتطوير آليات عمل المنظمة لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، لكى تتبوأ وضعها الدولى ويكون لقراراتها تأثير على الساحة الدولية باعتبارها تعبر عن مصالح شعوب العالم الإسلامى.

ودعا الدول الأعضاء بالمنظمة إلى الاستفادة من نشاط مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في تعزيز السلم والأمن دوليًا وإقليميًا من خلال بناء قدرات الدول، لدعم التعاون في مجالات حفظ وبناء السلام وتسوية النزاعات والحوار والتفاوض والوساطة.

انتشار الإسلاموفوبيا تحت اسم حرية الرأي

من ناحية أخرى، تطرق شكري في كلمته إلى تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا مؤخرًا والتمييز الذي يتعرض له المسلمون في الغرب، بما في ذلك تحت اسم حرية الرأى وحرية التعبير، وهو ما يؤدى إلى رد فعل عنيف يُتهم العالم الإسلامى على إثره بالإرهاب. 

ولذا، وجب الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لمكافحة مثل هذه الممارسات المعادية للإسلام، والتى تهدد بشكل خطير حقوق الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية ويمكن أن تؤدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وسبق أن بيّن استطلاع للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية أجري عام 2017 أن حوالي 31 بالمئة من المسلمين في أوروبا، تعرّضوا للإقصاء غداة البحث عن عمل، وأن 42 بالمئة منهم تم إيقافهم في عام واحد من طرف الشرطة لأسباب تخصّ خلفياتهم الثقافية.

وفي ألمانيا ذكر تقرير حكومي بداية هذا العام، قدمته المفوضة الفدرالية لمواجهة العنصرية، أن المسلمين هم ثاني مجموعة دينية تواجهها أفكار نمطية سلبية في ألمانيا بعد الروما والسنتي.

وذكر التقرير أن 27 بالمئة من الألمان الذي استطلعت المفوضية آراءهم يقولون إن هناك "الكثير من المسلمين" في البلاد، كما أحصى 732 جريمة ضد المسلمين و54 هجمة على مؤسسات تمثل أو تابعة لهيئات إسلامية.

وتتراوح التقديرات حول أعداد المسلمين في ألمانيا بين 5.3 و5.6 مليون نسمة من أصل 83 مليون نسمة حسب إحصائيات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في عام 2021. ويشكل المسلمون الأتراك غالبية المسلمين في ألمانيا بما يزيد عن النصف.

جهود مواجهة الإسلاموفوبيا

يعاقب القانون في جلّ الدول على جرائم الإسلاموفوبيا، سواء تعلّق الأمر بالإيذاء الجسدي أو المعنوي أو التمييز في العمل وفي شؤون الحياة العامة لأسباب تتعلّق بالخلفية الدينية، وتتنوع العقوبة حسب خطورة الفعل.

فعندما يتعلق الأمر بجرائم قتل يكون العقاب سالباً للحرية لدرجة الحكم بالمؤبد، ويمكن أن يصنف العمل إرهابيا، كما جرى في الاعتداء الإرهابي على مقهى شيشة في مدينة هاناو، الذي راح ضحيته 11 شخصاً من الجالية المسلمة.

مستشار مفتي الجمهورية يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر "الإسلاموفوبيا"

كندا تعين أول ممثلة خاصة لمكافحة الإسلاموفوبيا

وسنت ألمانيا منذ عام 2006 القانون العام للمساواة في المعاملة، الذي يحمي الأفراد من التعرّض للتمييز لدواع عنصرية أو بسبب الأصل الإثني أو الحالة الجسدية أو المعتقد الديني أو السن أو التوجه الجنسي وغير ذلك من أشكال التمييز.

وتدخل عدد من جرائم الإسلاموفوبيا في هذا السياق خصوصا ما يتعلق بمجال العمل والاستفادة من الخدمات الإدارية والعثور على سكن أو متابعة الدراسة أو العثور على حضانات ومدارس للأطفال.

بيد أنّ هناك انتقادات توجه لهذا القانون بأنه لا يحمي الأفراد عندما يتعلّق الأمر بإجراءات الدولة، بمعنى أنه وحسب الوكالة الفدرالية لمواجهة التمييز، لا ينظم العلاقة بين المواطن وبين الدولة، أي أنه يمكن أن يجعل من الصعب على المتضررين تأكيد حقوقهم في الحماية من التمييز من قبل الدولة. وهناك مطالب بأن تقتفي الولايات الألمانية أثر ولاية برلين التي سنت قانوناً إضافياً، يحمي السكان من التمييز الذي تمارسه السلطات العمومية.