البرلمان يوافق على حزمة من الاتفاقيات الدولية .. أبرزها منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة

مجلس النواب يوافق على:

- اتفاقية تمويل توريد 32 قطارا للخط الثالث لمترو الأنفاق

-اتفاقية بـ41 مليار «ين يابانى» لتمويل الخط الرابع للمترو

-اتفاقية تمويل توريد 32 قطارا للخط الثالث لمترو الأنفاق

- منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة

-اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تحفيز التجارة

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى الموافقة على حزمة من الاتفاقيات الدولية كان أبرزها منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالاضافة الى اتفاقية بـ41 مليار «ين يابانى» لتمويل الخط الرابع للمترو.

فى البداية، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

تهدف الاتفاقية المعروضة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، وهذا سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي: زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية، ودعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر، وتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف، وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

ويعد التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، حيث تم: أ- تعديل المادة (3) بند (13) (أ)، بحذف عبارة " سبعة وسبعين مليون وأربعة مائة واحد وستين الف دولار أمريكي (77.461.000 دولار أمريكي)، ويحل محلها عبارة " ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي (99.191.000 دولار أمريكي).

وأكدت اللجنة المشتركة بنود قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2023.

وقالت اللجنة إن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية الشاملة.

كما أكدت اللجنة الموافقة على ما رأت، وعلى القرار التالي ووفقا للتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، وذلك من التحفظ بشرط التصديق.

كما، وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من «الجايكا» بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، «الشريحة الثانية».

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

تهدف الاتفاقية المعروضة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، وهذا سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي: زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية، ودعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر، وتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف، وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

ويعد التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، حيث تم: أ- تعديل المادة (3) بند (13) (أ)، بحذف عبارة " سبعة وسبعين مليون وأربعة مائة واحد وستين الف دولار أمريكي (77.461.000 دولار أمريكي)، ويحل محلها عبارة " ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي (99.191.000 دولار أمريكي).

وأكدت اللجنة المشتركة بنود قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2023.

وقالت اللجنة إن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية الشاملة.

كما أكدت اللجنة الموافقة على ما رأت، وعلى القرار التالي ووفقا للتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، وذلك من التحفظ بشرط التصديق.

كما، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٦ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصــر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۷

واستعرض النائب علاء عابد  رئيس لجنة النقل والمواصلات  أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر والحكومة اليابانية حول القرض المقدم من «الجايكا» بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، «الشريحة الثانية» والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

وقال النائب علاء عابد ، إن اتفاق القرض ينظم  إجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد، منها فترة السداد 30 عامًا بفترة سماح 10 سنوات وسعر فائدة واحد من عشرة فى المائة سنويًا .

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن التقرير جاء فى ثلاثة أقسام رئيسية بعد مقدمة تناولت عرضا لمجهودات وزارة النقل في تطوير منظومة النقل السككى بالجر الكهربائي وإدخال وسائل جديدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰

وأوضح القسم الأول أن التفاهم الوارد فى الخطاب المتبادل بين السفير فوق العادة والمفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية، ووزيرة التعاون الدولى بحكومة جمهورية مصر العربية، يهدف إلى تعزيز التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" لتنفيذ مشروع المرحلة قطاعات ،الصحة والثقافة والتعليم والسياحة، إلى جانب قطاع النقل.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ،أن مشروع الخط الرابع للمترو يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين وأن مشروع الخط الرابع لمترو القاهرة يعتبر أحد أهم المشروعات التي أوصت بها الدراسة التي أعدتها مؤسسة الجايكا اليابانية للمخطط الاستراتيجي للنقل في مصر بوصفه أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى وأن المرحلة الأولى من الخط الرابع الذى يسهم هذا الاتفاق في تمويلها) يبلغ طولها (١٩كم) ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة ٦ أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول وصولاً إلى محطة الفسطاط.

 وأكد أن القرض المعروض يمثل استكمالا لحزمة تمويلية تم الاتفاق عليها منذ عام ۲۰۱۲ وبمقتضاها تم إتاحة الشريحة الأولى وتفعيلها والسحب منها منذ عام ۲۰۱٤ وقد تراوحت نسبة تنفيذ الأعمال الممولة منها بين 100:40%.

وأشار علاء عابد إلى أن الإتفاقية تضمن أحكام وشروط القرض، وكذلك إجراءات استخدامه، أن يكون سعر الفائدة واحدا من عشرة فى المائة (٠.١%) سنوياً وفترة السحب ١٣ عامًا، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ، ويمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات فى مصر واليابان.

 كما يتضمن الاتفاق أن يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذى يغطى مدفوعات استشارى المشروع واحدا من مائة فى المائة سنوياً، ويتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالى قيمة القرض بنسبة ٠.٢%، ويتم رد القيمة المعادلة ٠.١% من إجمالى قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية تعفى الحكومة المصرية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة لديها والمتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وتتخذ مصر الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح، ومن ثم تكون فترة السداد ٣٠ عاماً، وفترة السماح ١٠ أعوام.

ويهدف القرض إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى مصر.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٣٧) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول كوريا بقيمة ٦٤ مليون و ۱۸۰ ألف و ۹۰۰ يورو لاستكمال تمويل مشروع توريد (۳۲) قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقال النائب علاء عابد ، أن  أهمية الخط الثالث لمترو القاهرة لكونه يمثل رابطاً رئيسيًا بين جميع خطوط النقل السككي بالجر الكهربائي داخل القاهرة الكبرى بما يحققه من تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، كما يتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

وأوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن هذا الاتفاق جاء لتحقيق الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع الشركة المصنعة للقطارات، وفي ضوء المعلومات والبيانات التي تعرفت عليها اللجنة فقد وضعت اللجنة رؤيتها في الاتفاق.

وثمنت اللجنة توجه الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق باتباع سياسة توطين صناعة عربات القطارات داخل جمهورية مصر العربية وعدم الاكتفاء بالتوريد الخارجي من الجانب الكوري، وذلك من خلال تضمين بنود التعاقد مع شركة هيونداي الكورية على قيام شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع بتجميع 10 قطارات. 

وأكد النائب علاء عابد، أن تشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة يعتبر نقلة حضارية في خدمات نقل المواطنين وتخفيف التكدس المروري على الطرق باعتباره أول وسيلة نقل حضارية تمثل محور عرضيا يربط بين شرق القاهرة وغربها، هذا بالإضافة إلى دوره الفاعل في التيسير على العاملين بالوزارات عند الانتقال إلى العاصمة.

واستطرد النائب علاء عابد ، أن اللجنة في تقريرها أوضحت عدد من  النقاط التي كانت مؤثرة في استخلاص رأيها النهائي، والتي كان من أهمها الآتي:أن الاتفاق يأتي لاستكمال قيمة المكون الأجنبي لعقد توريد القطارات البالغ ۳۱۷ مليون و ۷۷۰ ألف يورو ، وأنه قد تم بالفعل توريد عدد (۲۲) قطار، بالإضافة إلى توريد مكونات عدد (۹) قطارات المصنع سيماف لتجميعها من أصل (۱۰) قطارات وأن المجلس سبق له أن وافق بجلسته المعقودة في ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ على اتفاق قرض ميسر من بنك التصدير والاستيراد الكوري نحو ٨٤.٣% من قيمة القطارات، وقد دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ وبلغ إجمالي المسحوبات هذا بخلاف تسهيل قرض يضمنه بنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة إجمالية لا تزيد على ٢٨ مليون و ١٧٤ الف و ۲۳۲ يورو من بنك كريدى أجريكول للاستثمار والشركات تمثل نسبه ٤٠% من المبلغ الأصلي) وسيتم تخصيص قيمتهما لتمويل نسبة تصل الي ١٨,٩%.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الاتفاق يأتي لاستكمال قيمة المكون الأجنبي لعقد توريد القطارات البالغ ۳۱۷ مليون و ۷۷۰ ألف يورو، وأنه قد تم بالفعل توريد عدد (۲۲) قطار، بالإضافة إلى توريد مكونات عدد (۹) قطارات المصنع سيماف لتجميعها من أصل (۱۰) قطارات.

وفى السياق ذاته، استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٣٧) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول كوريا بقيمة ٦٤ مليون و ۱۸۰ ألف و ۹۰۰ يورو لاستكمال تمويل مشروع توريد (۳۲) قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقال النائب علاء عابد ، أن  أهمية الخط الثالث لمترو القاهرة لكونه يمثل رابطاً رئيسيًا بين جميع خطوط النقل السككي بالجر الكهربائي داخل القاهرة الكبرى بما يحققه من تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، كما يتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

وأوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن هذا الاتفاق جاء لتحقيق الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع الشركة المصنعة للقطارات، وفي ضوء المعلومات والبيانات التي تعرفت عليها اللجنة فقد وضعت اللجنة رؤيتها في الاتفاق.

توطين صناعة عربات القطارات

وثمنت اللجنة توجه الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق باتباع سياسة توطين صناعة عربات القطارات داخل جمهورية مصر العربية وعدم الاكتفاء بالتوريد الخارجي من الجانب الكوري، وذلك من خلال تضمين بنود التعاقد مع شركة هيونداي الكورية على قيام شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع بتجميع 10 قطارات. 

وأكد النائب علاء عابد، أن تشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة يعتبر نقلة حضارية في خدمات نقل المواطنين وتخفيف التكدس المروري على الطرق باعتباره أول وسيلة نقل حضارية تمثل محور عرضيا يربط بين شرق القاهرة وغربها، هذا بالإضافة إلى دوره الفاعل في التيسير على العاملين بالوزارات عند الانتقال إلى العاصمة.

واستطرد النائب علاء عابد ، أن اللجنة في تقريرها أوضحت عدد من  النقاط التي كانت مؤثرة في استخلاص رأيها النهائي، والتي كان من أهمها الآتي:أن الاتفاق يأتي لاستكمال قيمة المكون الأجنبي لعقد توريد القطارات البالغ ۳۱۷ مليون و ۷۷۰ ألف يورو ، وأنه قد تم بالفعل توريد عدد (۲۲) قطار، بالإضافة إلى توريد مكونات عدد (۹) قطارات المصنع سيماف لتجميعها من أصل (۱۰) قطارات وأن المجلس سبق له أن وافق بجلسته المعقودة في ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ على اتفاق قرض ميسر من بنك التصدير والاستيراد الكوري نحو ٨٤.٣% من قيمة القطارات، وقد دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ وبلغ إجمالي المسحوبات هذا بخلاف تسهيل قرض يضمنه بنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة إجمالية لا تزيد على ٢٨ مليون و ١٧٤ الف و ۲۳۲ يورو من بنك كريدى أجريكول للاستثمار والشركات تمثل نسبة ٤٠% من المبلغ الأصلي) وسيتم تخصيص قيمتهما لتمويل نسبة تصل الي ١٨,٩%.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الاتفاق يأتي لاستكمال قيمة المكون الأجنبي لعقد توريد القطارات البالغ ۳۱۷ مليون و ۷۷۰ ألف يورو، وأنه قد تم بالفعل توريد عدد (۲۲) قطار، بالإضافة إلى توريد مكونات عدد (۹) قطارات المصنع سيماف لتجميعها من أصل (۱۰) قطارات.