الحكومة توافق على منح حافز إضافي لتوريد سعر القمح من المزارعين.. ونواب: يشجع على زيادة الإنتاج ويؤمن احتياجات البلاد

• نائبة الشيوخ: منح حافز إضافي لتوريد سعر القمح يشجع على زيادة الإنتاج
• برلمانية تشيد بإضافة حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الإردب لـ1500 جنيه
• برلماني: منح حافز إضافي لتوريد سعر القمح يؤمن احتياجات البلاد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي

وقال إن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وأكد نواب البرلمان أهمية هذا النوع من القرارات، ودوره في تحقبق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية "القمح"، خاصة في ظل استيراد كميات كبيرة منه من الخارج، برغم ارتفاع أسغاره بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا الإطار، ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الموافقة على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين لموسم 2023، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه، بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، مشيرة إلى دوره في زيادة كميات القمح الموردة، ما يمثل مكسبا كبيرا للدولة.

وأكدت “إسحق”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أهمية هذا القرار تبرز في ظل الظروف العالمية الصعبة والأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار القمح عالميا، لافتة النظر إلى أن زيادة الكميات الموردة من القمح تقلل من تأثير الأزمة على مصر وتقلل من عمليات الاستيراد.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية تسهيل إجراءات توريد المزارعين لمحصول القمح وتذليل أى عقبات قد تواجه المزارعين، حتى يكون هناك دوافع في التوسع بزراعة القمح بالمواسم المقبلة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وأوضحت النائبة رشا إسحق أن التوجيهات بشأن حافز توريد القمح جاءت مواتية للقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم الفلاح، إيمانا منها بدوره الكبير في تأمين احتياجات البلاد .

من جانبها، أشادت الدكتورة هناء فاروق، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الادارية، على الحافز الإضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه.

وقالت “فاروق” إنها طالبت كثيرا من العام الماضي خلال جلسات مجلس النواب العامة وداخل اللجان وأيضا بجلستي استطلاع الآراء في الإصلاحات الهيكلية وجلسة مواجهة غلاء المعيشة بمجلس الوزراء، بضرورة تغيير بعض السياسات في وزارة الزراعة والتموين بتحقيق سعر عادل للفلاح في توريد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح و الأرز والذرة والقطن والقصب.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب تغيير هذه السياسة حتي يستطيع الفلاح مواجهة ارتفاع تكلفة زراعة هذه المحاصيل، ويحقق هامش ربح عادلاً، بالإضافة إلى أن تصل الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل ذات البعد الاقتصادي القومي.

فيما أشاد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”، بقرار الحكومة اليوم، بشأن الموافقة على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين لموسم 2023 ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه، بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، منوها إلى دوره في تأمين احتياجات البلاد من القمح.

وقال السادات، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن هذا القرار في غاية الأهمية لدوره في دعم الفلاح المصري بالتزامن مع التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، وتشجيعه لزراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية في ظل الحاجة لها من أجل تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفعت شعار “من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره”، ومن هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى التوسع بعدد من المحاصيل الهامة وعلى رأسها القمح.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمات العالمية أبرزت أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية، منوها إلى أن موازين القوى في العالم تتغير وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الآخرين، ويجب العمل على توفير حاجتنا بأنفسنا.