EN 
أكد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية دور مكاتب الاعتماد في التيسير على المستثمرين عند إصدار التراخيص والموافقات الصناعية، مشيدا باتجاه الهيئة العامة للتنمية الصناعية لزيادة أعداد المكاتب لديها لتغطي جميع محافظات الجمهورية، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدل النمو الصناعي.
وقال الشاهد، فى تصريحات له اليوم، الخميس، إن تفعيل مكاتب الاعتماد خطوة مهمة في إصلاح منظومة التراخيص، مشيرا إلى أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية لعام 2017 ولائحته التنفيذية قد نص على الاستعانة بتلك المكاتب، ولكن لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب حتى دعوة التنمية الصناعية الأيام الماضية لفتح باب قيد وتسجيل المكاتب الاستشارية كمكاتب معتمد داخل سجلات الهيئة.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنها تتيح للمستثمر فرصة الاستعانة بمكاتب استشارية من القطاع الخاص للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة قانونيا للحصول على رخصة التشغيل، سواء ما يتعلق بأعمال الحماية المدنية للحصول على رخصة البناء أوالمستندات الأخرى الإدارية والاشتراطات الفنية والبيئية والسلامة والصحة المهنية، بموجب تلك المراجعات يحصل المستثمر من مكتب الاعتماد على شهادة مقبولة لدى التنمية الصناعة يستخدمها للحصول على رخصة التشغيل مباشرة، وخلال مدة لا تتخطى خمسة أيام للمشروعات منخفضة الخطورة و20 يوما للمشروعات عالية الخطورة.
وأضاف الشاهد أن هذه المكاتب تسهم بشكل كبير في تسهيل عمل المصانع وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت، والحد من المعاملات الحكومية المعقدة سواء بسبب البيروقراطية أو انخفاض أعداد الموظفين داخل التنمية الصناعية لإتمام إجراء المراجعات، ما يعطل حصول المصانع علي الترخيص، كما يوفر قدرا من الشفافية مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وعدم قصر الخدمة على الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التي نشهدها حاليا للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات المصرية.
