EN 
حصد مسلسل “تحت الوصاية” للنجمة منى زكي تعاطف ملايين المصريات، خاصة الأمهات اللواتي عانين من قانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة أزواجهن، إضافة لإشادة موسعة من قبل النقاد والمجتمع الحقوقي والناشطات والمهتمات بأوضاع المرأة المصرية.
مطالب بتغيير قانون الوصاية
وتفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “تحت الوصاية”، والتي اعتبرها البعض ظالمة في حق الأم كونها ضحت بالكثير في سبيل توفير احتياجات أبنائها، وتساءل البعض الآخر عن مصيرهم.
وتفاعلت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، مع أحداث مسلسل “تحت الوصاية”، خاصة الحلقة الأخيرة، والتي كشفت مصير أبناء حنان "منى زكي"، ياسين وفرح، بعد حبسها.
وكتبت "أبو القمصان"، متسائلة: “الأم اتسجنت ليه؟”، لترد: "الأم التي نجحت في إدارة أموال أولادها وعملت مطعم اتسجنت بتهمة السرقة؛ لأنها اخذت أموال القصر بدون موافقة النيابة الحسبية، والعم كان ممكن يتنازل عن البلاغ، بس محدش بيطمع وفجأة يطلع ملاك ويتنازل".
وأضافت عبر صفحتها على “فيسبوك” متسائلة: "مين هيصرف على العيال؟ قانونا الإنفاق مسئولية عمهم؛ لأنه الواصي عليهم وحتى لو مش وصي لأنه قرابة من جهة (العصب)، ولأن العم فاشل في إدارة حياته أصلا، ومش عارف يصرف على نفسه ويتجوز، فغالبا مش هيعرف يصرف على الولاد، طب يروحو لخالتهم؟ خالتهم مش بتشتغل، وجوز خالتهم مش ملزم يصرف عليهم أو ربما معندوش إمكانية يصرف، فغالبا الولاد هيتحطوا في دار رعاية".
وتابعت: "ممكن البعض يشوف ده صعب أوي، أو خيال مؤلف، لكن في الواقع وفي المحاكم حكايات أصعب من كده، كمان ولما بنحكي للمؤلفين عن إللي بنشوفه في الواقع بيتصدموا، ولأن قوانينا من أيام أهل الكهف، ومسلسل تحت الوصاية حطنا قدام مراية القانون من ضمن قوانين كتير أوي أقل ما يقال عنها (سيئة)".
الولاية المالية حق للمرأة
أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا قال فيه: “تعد الولاية والوصاية المالية حق للمرأة، فهي المؤتمنة على أطفالها والقائمة بأمورهم وهي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم”.
وأضاف المجلس أنه تقدم من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية، بالنص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية، خاصة في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي، هذا بالإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.
ومن بين الدول التي كانت تعاني من أزمة فيما يتعلق بولاية المرأة؛ المملكة العربية السعودية، لكنها في عام 2019، قامت بمثابة ثورة في التشريعات التي تتعلق المرأة ومنحتها مكانة مساوية للرجل فيما يتعلق بالولاية على الأسرة.
ونصت تعديلات الحكومة السعودية على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية على تعديل المادة تعديل المادة (91)، التي كانت تنص على أن رب الأسرة الأب أو الأم لتصبح على النحو التالي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".
