وزراء الداخلية العرب يحتفي باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الإرهاب

تحتفل دولنا العربية في 22 أبريل من كل عام باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الإرهاب؛ ويمثل هذا اليوم الذي يخلد تاريخ التوقيع على الاتفاقية العربيـة لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998م، مناسبة مهمة للتوعية بكل ما يتعرض له ضحايا الأعمال الإرهابية من آلام ومآسٍ، بفعل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، وما تتسبب فيه من أضرار، وما تخلفه من أذىً نفسي  واجتماعي واقتصادي طويل الأجل للأفراد والأسر والمجتمعات، فضلاً عن  أضرارها المادية المتعلقة بتخريب البُنى التحتية وتدمير المساكن والممتلكات،كما يُعدّ هذا اليوم أيضا فرصة كبيرة لخلق المزيد من الاهتمام بحقوق الضحايا، ومد يد العون لهم ولأسرهم للتخفيف من معاناتهم وجبر ما لحق بهم من أضرار على المستوى النفسي، والاجتماعي، والصحي، والمادي وغيرها من الآثار والتداعيات السلبية.

وتحظى هذه المناسبة - هذا العام - بأهمية خاصة في ظل ما يمر به العالم اليوم من أزمات وكوارث وحروب، وما يصاحب ذلك من استغلال الجماعات الإرهابية لجميع تلك الظروف لمصالحها، وابتكارها لوسائل مستحدثة من أجل ممارسة أعمالها الإجرامية ضد الدول والمجتمعات؛ الأمر الذي فرض أعباءً كبيرة على عاتق الأجهزة الأمنية؛ في التصدي والمواجهة لكافة أشكال العمليات الإرهابية، وتقديم الأرواح فداءً للأوطان ومن يقطنها، مدافعين عنها بكل تضحية وإخلاص، وهو ما يفرض علينا النظر إليهم بكل تقدير واحترام، وإيلائهم كل الاهتمام والرعاية والثناء نظير تلك التضحيات الجليلة، باعتبارهم من أكثر الفئات التي تُضحي لمواجهة الفئات الضالة. 

في هذا الإطار أولى مجلس وزراء الداخلية العرب ومنذ وقت مبكر موضوع مساعدة ضحايا الإرهاب والتخفيف من آلامهم ومآسيهم والتوعية بها اهتماماً كبيراً، انطلاقا من مبادئه الرئيسة القائمة على حماية المواطن العربي وتقديم الرعاية اللازمة له، من خلال تنفيذ إجراءات متعددة لم تقتصر على الجانب الإرشادي المتمثل بإعداد برامج ومواد للتوعية الأمنية وتعزيز اسهام المواطنين في التصدي للأعمال الإرهابية، والتذكير بالأخطار الناجمة عنها وما تسببه من آلام ومآس، بل تعدت ذلك إلى الرعاية الآنية واللاحقة من خلال إجراءات عملية وملموسة من أجل التخفيف عن الضحايا والعودة بالنفع المباشر على أسرهم وذويهم. 

وفي هذا السياق تتضمن الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب النص على "دعم ضحايا الإرهاب"؛ من خلال حماية الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية والعقلية والعائلية والكرامة والسمعة، وتيسير قدرة الضحايا للوصول إلى العدالة في جميع مراحل التحقيقات والقضاء وفق ظروف ملائمة ومساعدات قانونية كافية باتخاذ كافة التدابير الكفيلة لحماية هوياتهم وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرضون لها. 

كما يحرص المجلس على تضمين هذه القضية الحيوية في جلّ مؤتمراته وفعالياته وأنشطته وبرامجه لاتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التي تهدف إلى رعاية ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من الآلام والمآسي التي تلحق بهم وبأسرهم، فعلى سبيل المثال أوصى المؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بتعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، وفي المؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب تمت الدعوة إلى وضع التشريعات وإعداد الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية في الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الأضرار التي تلحق بهم، ودعوة الجهات المختصة في الدول إلى تأمين التدريب الكافي للمعنيين من عناصر الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب، بما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع وملائم.

كما دعا المؤتمر الثاني والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول إلى العمل على توفير الحماية اللازمة للضحايا المتضررين ومساعدتهم من جميع النواحي المادية والاجتماعية والطبية والنفسية مع السعي لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجني عليهم، والعمل على تنمية الثقافة الأمنية بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم وتحصين المواطنين لتفادي وقوعهم ضحايا للجريمة من جهة أخرى، كما اعتمد المجلس في عام 2019 القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية؛ الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، كما سبقت الدعوة إلى انشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب وتضم الجهات المعنية كافة.

ونحن إذ نستشعر حجم الآلام والمآسي التي تلحق بالضحايا الأبرياء وأسرهم في وطننا العربي، ونثمن التضحيات التي يقدمها عناصر الأمن البواسل الذين قضى كثيرون منهم نحبهم على أيدي الغدر والخيانة، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية والاهتمام لهؤلاء الضحايا ولأفراد أسرهم، وإلى تعزيز التوعية بآلامهم ومآسيهم التي هي مسؤولية تضامنية مشتركة، تتقاسمها المؤسسات العامة والخاصة وكيانات المجتمع المدني التي نجدد الدعوة لها بمضاعفة الجهود التوعوية والرعائية للتذكير بمعاناة الضحايا وتحسس آلامهم وتقديم المحفزات الاجتماعية والنفسية والدعم المادي والمجتمعي في مختلف المناسبات.

رحم الله كل من قضى نحبه ضحية للأعمال الإرهابية وحمى الله أوطاننا من كل يدٍ غادرة.