سنة إجازة كل 3 أعوام| تحرك عاجل من مجلس النواب بسبب كثرة العطلات الرسمية.. الأكبر عالميا

• طلب إحاطة بشأن ظاهرة اختلاط الرجال والنساء في صلاة العيد
• طلب إحاطة أمام البرلمان لمناقشة أثر الإجازات الرسمية على الإنتاج
• برلماني يطالب بإطلاق مبادرات تمويل منخفضة العائد للشركات

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة خلال الساعات القليلة الماضية ، بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن تكرار ظاهرة الاختلاط بين الرجال والنساء في صلاة عيد الفطر المبارك.

وذكرت النائبة، في طلبها، انتشرت خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة غريبة عن مجتمعنا، تنتشر للأسف في مصر دون غيرها من البلاد العربية والإسلامية، حيث شهدت ساحات بعض المساجد في مصر اختلاطا بين الرجال والنساء أثناء أداء صلاة عيد الفطر، رغم التحذيرات الدينية من هذه الظاهرة، حيث شُوهد في عدد من مساجد القاهرة والجيزة، مئات الرجال والنساء يقفون في صفوف واحدة لأداء الصلاة، من بينها ساحة ميدان مصطفى محمود.

وقالت إن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف ولا يجوز.

وأوضحت "السواركة"، أن صلاة الرجال بجوار النساء، تعدٍ صريح على قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

وأرجعت النائبة عايدة السواركة هذه الظاهرة إلى غياب التنظيم من قبل القائمين على هذه الساحات وعلى رأسها وزارة الأوقاف، فمن المعروف أن يزداد الازدحام وإقبال المواطنين بمختلف أعمارهم وأجناسهم على صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى، وهو ما يؤدي في النهاية إلى المشاهد التي نراها التي تُثير استهجان العامة.

وطالبت وزارة الأوقاف، بتحديد أماكن معينة في الساحات الكبرى تكون مخصصة فقط للسيدات يتولى الإشراف عليها الواعظات التابعين للوزارة، كما طالبت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على قواعد الآداب العامة لمنع تكرار هذه الظاهرة المؤسفة مرة ثانية التي تخالف الشرع قبل أن تخالف عاداتنا وتقاليدنا.

وقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد والإنتاج في مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية.

وقالت النائبة في طلبها: الدول التي تسعى نحو التقدم والانطلاق لكي تحتل مكانتها بين الأمم تقدس أهمية العمل ومواصلة الإنتاج، وفي سبيل ذلك تتخذ كل الطرق اللازمة وتعمل على توفير البيئة الملائمة وتعمل على تحفيز الهمم والطاقات، ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية دليل حي على ماوصلت إليه اقتصادياتها خلال سنوات قليلة.

وأضافت "هنا في مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها في مكانتها اللائقة بين الأمم، وحجم ما تحقق في مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج".

وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، بإعادة النظر في الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية في مصر قائلةً:" إذا تحدثنا بلغة الأرقام أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 يومًا، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة، متابعة: "أي أننا كل 3 سنوات نحصل على عام كامل إجازة".

وكشفت "عبدالحميد"، أنها انتهت من إعداد دراسة هامة توصلت فيها إلى الأثر السلبي الواقع على إنتاجية المنشآت والمصانع بسبب كثرة الإجازات الرسمية في مصر لاسيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، كما تناولت فيها تداعيات الإجازات الرسمية الطويلة في مصر على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار، في الوقت الذي نحن فيه إلى حاجة ماسة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار، كما أن كثرة الإجازات الرسمية لها تأثير كبير في تعطيل مصالح المواطنين.

ونوهت إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية  لجأت إلى منح العامل إمتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وأكدت أهمية تعديل قانون العمل فيما يخص الإجازات، ومحاسبة العامل بأجر يوم واحد بدلًا من يومين حال العمل يوم الإجازة، مشيرة إلى أن احتساب يوم العامل بيومين غير مجزي اقتصاديًا للمصانع و يدفع أصحابها إلى التوقف عن الإنتاج في هذا اليوم، في الوقت الذي تحتاج فيه بلدنا إلى مزيد من الإنتاج والتصدير.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة التمويل التى تواجهها الشركات بعد ارتفاع أسعار الفائدة ، موضحا أن الشركات تواجه في الوقت الحالي أزمة كبيرة فى الحصول على تمويلات خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة الأعباء المالية، خاصة الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسات النقدية، الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

وقال "محسب" فى بيان صحفي له ، إنه بعد تجاوز معدل التضخم الأساسي 40% خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد، وذلك لمحاربة الموجة التضخمية التى نتجت فى ضمن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت عدد من الشركات إلى تقليص حجمها في السوق من حيث الإنتاجية والعمالة، بسبب الأعباء المالية الضخمة التى لا تستطيع الشركات تحملها، خاصة مع غياب البدائل التمويلية، باستثناء مبادرة الـ 11% لدعم القطاع الصناعي التى أقرتها الحكومة والتى لن يستفيد منها إلا عدد محدود من الشركات.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة البحث عن بدائل جديدة، منها؛ تشجيع زيادة رأس المال للشركات المقيدة فى البورصة المصرية، من خلال طرح أسهم إضافية للمساهمين، أو تشجيع الشركات العاملة في نفس القطاعات أو التى لها نفس النشاط على الشراكة إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضح "محسب"، أن الأزمة التى تواجهها الشركات بشكل عام، والعاملة في قطاع البناء والتشييد بشكل خاص في ظل توجه الدولة وتمسكها بدفع مسيرة التنمية التى بدأتها منذ 8 سنوات، وتعد الشركات المصرية أحد أذرع الدولة في تحقيق أهدافها، مؤكدا أن إثقالها بالديون والأعباء المالية ليست في صالح الوطن، خاصة في ظل لجوء أغلب الشركات إلى تمرير الزيادات الحالية على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يزيد من حجم الأعباء المادية التى يواجهها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تسببت فيها الحرب الروسية – الأوكرانية.

وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة والبنك المركزي بالتوسع في إطلاق مبادرات التمويل منخفضة العائد، لتخفيف الأعباء المالية التى تواجهها الشركات، وتشجيعها على مواصلة نشاطها ومن ثم دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل.