EN 
كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم، عن قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة، وذلك بدءًا من أول أبريل الجاري، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.
زيادة المرتبات والأجور
وأوضح وزير المالية، أنه اعتبار من أول أبريل لسنة 2023، تُعدل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن المخصصات التالية:
- 10500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.
- 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.
- 7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها.
- 6500 للدرجة الأولي أو ما يعادلها.
- 5500 جنيه للدرجة الثانية أو ما يعادلها.
- 5000 جنيه للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
- 4500 جنيه للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
- 4000 جنيه للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.
- 3500 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
- ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي "الماجستير" 6000 جنيه شهرياً.
- ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي "الدكتوراه" مبلغ 7000 جنيه.
قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، ومستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، داخل الاقتصاد المصري، في ظل العديد من التحديات الاقتصادية التي نعشيها حاليا، والتي رفعت من تكلفة المعيشة، تعكس، توجه واضح لدي الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين.
وأكد رضوان، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ بدء برامج الإصلاح الاقتصادى، وجه الرئيس السيسي 4 مرات بزيادة رواتب الموظفين 4 مرات ما ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، حيث أن زيادة الأجور الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، والتي تصل لـ 3500 جنيها سوف تساهم في انتعاش اقتصادي وعجلة الإنتاج بالإضافة إلى انعكاسها الاجتماعي على المواطن المصري.
قواعد تطبيق زيادة الأجور
وكان بيان وزارة المالية أوضح القواعد التالية في الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي وهي كالتالي:
- يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022 /2023، وأثر تطبيق قانون رقم (18) لسنة 2023، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
- تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم (76) لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية.
- تظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.
- في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أن حزم زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، قدرت تكلفتها حوالي 150 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح وزير المالية، أنه سيتم تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
