سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

سجل وصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2670 جنيها للبيع و 2720 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023. 

استقرار الأسعار

واستقرت  أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023؛ في محلات الصاغة وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.
 

وقالت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، إن سعر المعدن الأصفر قد استقر في معاملات اليوم بعد صعوده بصورة جنونية قبل أيام.

عيار 24 

وبلغ سعر  عيار 24  الأشهر انتشارا منحو   3051 جنيها للبيع و 3109 جنيها للشراء

عيار 18

بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 2289 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء .

عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة لنحو 1780 جنيها للبيع و 1813 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.36 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب لنحو 94.9 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب 

وصل سعر كيلو الذهب إلي 3.051 مليون جنيه للبيع و 3.11 مليون جنيه للشراء.

خسائر في السوق 

و قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن محلات الذهب تعرضت لخسائرة كبيرة خلال الأيام الماضية، ما يدفع بعضهم لرفع الأسعار كنوع من التأمين، فتاجر الذهب يجب تعويض وزن البيع فورًا وبنفس الأسعار، ومع تغيرات الأسعار العنيفة أو امتناع تجار الذهب الخام عند البيع، يتعرض التجار للخسارة نتيجة تعويض الكيمة المباعة بأسعار أعلى.

وأضاف أن أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب والقلبات السعرية بالأسواق المحلية، موضحا أن  أسعار الذهب ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار والتلاعب في ظل أسعار غير حقيقية، كما أن السوق المحلي شهد وجود أكثر من سعر للتنفيذ بفرق يصل إلى 100 جنيه.

وباعت المحلات بأسعار تتراوح بين 2800 جنيه و 2900 جنيه خلال الأيام الماضية، نتيجة استغلالهم تدافع المواطنين ومخاوفهم مع تراجع محتمل للجيه أمام الدولار، ما دفعهم للذهب كملاذ آمن للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

ضبط الأسعار

وطالب محللون بإنشاء جهة حكومية تضبط أسعار الذهب، وتضع إطارا لعملية التسعير بالأسواق المحلية، وتحد من الارتفاعات الجزافية، بما لا يضر بمصلحة التجار ومصلحة المواطنين.
 

وذكر أن أسعار الذهب بالسوق المحلي تسير وفقًا لفوضى منظمة، حيث يدفع الطلب المتزايد إلى  الأسعار مع ارتفاع الطلب، ومن ثم يخرج الذهب من كونه سلعة مسعرة وفقًا لعوامل محددة كالسعر العالمي وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، إلي سلعة تخضع لأهواء العرض والطلب المحلي.
 

وأكد، أن تعرض الأسواق لفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي، ليس بديعة مصرية، إذ تتعرض أسواق كثيرة لهذه الظاهرة، ومؤخرًا أدى ارتفاع الطلب على الذهب بالأسواق اليصينية بنسبة 12 % إلى وجود فرقًا بين السعر لعالمي والسعر المحلي، وحدث ذلك مرارًا في الأسواق التركية والأماراتية والكويتية.

وأشار إلى أن غياب البيانات والمعلومات واحدة من أبرز مشاكل قطاع تجارة وصناعة الذهب في مصر، والسوق لا تتوافر عنه بيانات وإحصائيات حقيقية، ترصد حجم العمليات البيعية، وحجم تداول السوق،  وحجم محلات الذهب، وهناك سوقًا موازيًا غير رسمى لا يمكن حصر حجم إنتاجه، وكل ما يقال أرقام تقديرية لا تمثل قوة السوق الحقيقية.

وطالب بضرورة إصدار الجهات المعنية ومن بينها مصلحة الدمغة والموازين وشعبتي الذهب والمجوهرات، بضرورة إصدار بيانات دورية  عن حجم السوق المتداول المستورد وحجم التصدير، للوقوف على حجم السوق الحقيقي.

وتابع، إن توسيع دائرة الشفافية للرأي العام، يمكن من خلاله السيطرة على السوق، وتنظيم وتحسين حركته.