ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تواجه العملة المحلية لكثير من الدول ضغوطا أمام الدولار الأمريكي خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، حبث تبحث تلك الدول عن بديل لحماية عملتها، وتخفيف الضغوط عليها؛ ويكون ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها الاتفاق مع شركائها التجاريين على التبادل التجاري بالعملة المحلية.

التبادل التجاري بالعملة المحلية

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن هناك اجتماعات تجرى خلال الفترة الحالية مع البنوك المركزية وكذلك البنوك التجارية، خاصة في الهند وروسيا والصين، بشأن الاعتماد على العملة المحلية عند الاستيراد من الخارج.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الاعتماد على العملة المحلية سوف يقلل من الضغط على الدولار، موضحا أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز نحو 3.7 شهر أي يكفى حتى آخر أغسطس.

وقامت الوزارة بطرح المكرونة حتى يقل الاستهلاك على الأرز حيث يصل الاحتياطي الإستراتيجي من المكرونة إلى 7 أشهر، وأضاف “أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 4.3 شهر من الزيت، والدواجن أكثر من 8 أشهر”.

يذكر أنه في يناير 2023، أعلن البنك المركزي الروسي، عن البدء في تحديد أسعار الروبل الرسمية مقابل 9 عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، في خطوة بحسب خبراء المال والأعمال من شأنها دعم الاقتصاد المصري.

وأكد البنك المركزي الروسي حينها، أنه تم إدراج الجنيه المصري وعدد من العملات الأخرى، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد الأسعار الرسمية لهذه العملات مقابل الروبل.

انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي عالميا| اعرف الأسباب

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر الدولار |فيديوجراف

ويخفف ذلك من الطلب على الدولار، ما قد يؤدي إلى إمكانية تراجع سعر صرف الدولار في مصر بشكل نظري، على المدى البعيد، كما أن هذا القرار سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار.

تبادل مع الصين بالعملة المحلية

ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021، كما ستستفيد مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

وقال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، في هذا الصدد إن قرار البنك المركزي الروسي، باعتماد الجنيه المصري، سوف يؤثر بشكل بسيط على سعر الصرف، موضحا أن التأثير يكون كبيرا في حالة واحدة وهي تحول دول العالم كلها، للتعامل بنظام سلة العملات، وعدم الاعتماد على الدولار.

وأضاف السعيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار المركزي الروسي، يؤثر على التبادل التجاري، بين مصر وروسيا، حيث سيكون التعامل بالروبل والجنيه، وبالتالي يتم توفير الدولارات التي تستخدم في الاستيراد من روسيا، ولهذا يكون التأثير بسيطا، حيث سيتم تخفيف الضغط والطلب على الدولار قليلا.

وقال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الصين ستعمل جاهدة بالتنسيق مع مصر لتحذو حذو روسيا، مشيراً إلى أنه في حالة اعترفت الصين بالجنيه المصري كلغة للتعامل مثله مثل اليورو، الدولار، اليوان، سوف ينخفض سعر الدولار في مصر لأقل من 20 جنيها، وبالتالي سيكون هناك انخفاض عالمي في سعر الدولار، حيث إن مصر المحرك الأساسي والرئيسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأضاف خطاب أن نصف التجارة العالمية في الشرق الأوسط متركزة مع الصين وروسيا وبيلا روسيا التي "ستعترف هي الأخرى بالجنيه بعد اعتراف روسيا به".

وتابع: الصين إذا اعترفت بالجنيه المصري لن تكون مصر بحاجة إلى الدولار؛ إلا مع بعض الدول التي تتعامل به كأمريكا، مشيراً إلى "أهمية هذه الخطوة وما سيترتب عليها من نتائج إيجابية"، مردفا: "من المفترض أن يتم التعامل بالجنيه المصري مع الدول العربية خاصة مع وجود وحدة عربية، وسيكون لذلك تأثيرا إيجابيا في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

التعامل بالجنيه المصري تجاريا

وأشار إلى وجود المنطقة الصناعية الروسية والصينية في مصر وحجم الاستثمارات الكبيرة بين (روسيا ومصر) و(الصين ومصر) مما سيسمح للصين وروسيا للتعامل بالجنيه المصري، فضلاً عن قناة السويس أكبر ممر ملاحي في العالم، والتي لا تستطيع أي دولة في العالم أن تُمرر تجارة دون الرجوع إليه، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء والحكومة المصرية، فضلاً عن البنك المركزي.

واختتم الخبير الاقتصادي: مصر سيكون لها دورا كبيرا ومقعدا بين صفوة الدول، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية ستتخذ قرار التعامل بالجنيه المصري في الفترات المقبلة مما يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري".

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2023، على القرار رقم (628) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع إلى تجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

الدولار في خطر.. استقرار محلي وتراجع عالمي| هل تنهار العملة الأمريكية؟

الدولار يترنح| تراجع العملة الخضراء في الأسواق العالمية

وكان بنك التنمية الجديد وافق، على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.

ويعد تجمع البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و"بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم،

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

بنك التنمية التابع لتجمع بريكس

وبنك التنمية التابع لتجمع بريكس أنشأ في العام 2015 برأس مال 50 مليار دولار - وحسب خبراء الاقتصاد سوف يسهل انضمام مصر له في إمكانية الحصول على قروض ميُسرة بفائدة مُنخفضة.