مفاجآت غير سعيدة تنتظر المتهمين بمطاردة السائحة الأجنبية فى ميدان التحرير

أعلنت  النيابة العامة حبس ثلاثة متهمين تعرضوا وتحرشوا بسيدة أجنبية بوسط القاهرة ونص القانون المصري على عقوبات رادعة ومغلظة لمثل تلك الأفعال 

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى

كمنا أن المادة 306 مكرر (ب) تضمنت النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

حيث كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أول أمس الخامس والعشرين من شهر إبريل الجاري تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة ويتعرض لها في الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وقد استهلتها بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة لتحديد أشخاص مرتكبيها، وقد توصلت التحريات مساء أمس إلى تحديد هويتهم وهم ثلاثة متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثاني قام بتصويره بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة، وعليه فقد أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتمكنت الشرطة من ضبطهم اليوم.

وباستجواب المتهمين الثلاثة فيما هو منسوب إليهم من ارتكاب جريمة التعرض لأنثى بالطريق العام، وانتهاك خصوصيتها دون رضاها بنشر المقطع المذكور، وارتكاب فعل فاضح علانية، فأقروا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم بدافع اللهو.

وضبط بحوزة أحد المتهمين هاتف محمول تم فحصه بمعرفة النيابة العامة فعثرت به على المقاطع المصورة للواقعة محل التحقيق، وبمواجهة المتهمين بتلك المقاطع أقروا بصحتها.

وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات منهم وفحصها لبيان مدى تعاطيهم لأي مواد مخدرة من عدمه، وإرسال الهاتف المضبوط للجهة الفنية المختصة لفحصه وجارٍ استكمال التحقيقات.