EN 
ينطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة في منتصف أبريل الماضي.
ووصل إلى عمّان، مساء الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 مايو الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربية منذ نوفمبر 2011.
عودة اللاجئين
وبحسب وسائل إعلام، قالت مصادر أردنية مطلعة إن الاجتماع سوف يركز على قضية عودة اللاجئين السوريين، وما إذا كان يمكن توفير ضمانات تجعلها عودة آمنة، لتكون بمثابة مفتاح للقضايا الأخرى التي يتناولها الاجتماع الوزاري.
إلا أن التوقعات تذهب إلى أن الاجتماع لن يتمكن، بمفرده، من الخوض في كل القضايا التي طرحها اجتماع جدة، وهي تتطلب سلسلة من الاجتماعات المنتظمة التي تترافق مع بعض الإجراءات التنفيذية التي تتيح القول إن تقدماً يتحقق بالفعل، ويمكنه أن يعيد العلاقات بين سوريا والجامعة العربية إلى مستوياتها السابقة قبل اندلاع الأزمة، ولهذا السبب فإن التركيز على قضية عودة اللاجئين يمثل مدخلاً إيجابياً لإرساء قاعدة من حسن النوايا للقضايا الأخرى.
ووصف مصدر أردني الاجتماعات بأنها تحمل ردود سوريا على مقترحات عربية، بما يضمن (التوصل إلى حل سياسي يكفل وحدة أراضيها واستمرار عمل مؤسساتها، وملف العودة الآمنة للاجئين السوريين)، وأن تلبية تلك الشروط وغيرها ستكون كفيلة بعودة دمشق للجامعة العربية.
سيناريو سياسي
وأضاف المصدر بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن الاجتماعات قد تشهد: "توافقاً على سيناريو سياسي يجري العمل على بلورته بما يضمن عدم استفزاز المجتمع الدولي، والتمسك بربط العودة بعملية سياسية في سوريا".
وفي سياق متصل كشفت صحيفة"الجمهورية" اللبنانية انّ عمان قد تطرح على المجتمعين ورقة عمل جديدة تحمل أفكاراً قد تقترب من ان تكون مبادرة جديدة تتناول جوانب من الازمة السورية، وهي تحمل في طياتها بنداً خاصاً يتعلق بملف النازحين السوريين في دول الجوار وتُعطيها حيزاً واسعاً منها. كما تتناول في شقها السياسي ملف العلاقة بين النظام والمعارضة السورية وبنوداً أخرى تتصل بالمعطيات السابقة التي تحدث عنها بيان جدة في 14 أبريل الماضي.
