سرقوا تحويشة العمر| اعترافات مثيرة للسوري المتهم في واقعة النقد الأجنبي.. لصوص مدخرات المصريين بالخارج

• اعترافات مثيرة لسوري في واقعة تهريب ملايين خارج البلاد والمعروفة بـ"النقد الأجنبي":
• أصدقائي في الخارج يقومون بتسهيل عملية تهريب الأموال
• سائق في الشركة يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج
• كلفت سائق الشركة باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد

في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد، اعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، أمام جهات التحقيق بحيازته أموالا "نقد أجنبي"، وتحويلها من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

وأضاف المتهم الأول، أن المدعو إبراهيم عطا السائق بالشركة ملكه يعاونه في ذلك النشاط المؤثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.

النقد الأجنبي

كما أقر بأنه كلف إبراهيم عطا بالتوجه إلى إحدى الشركات في التجمع الخامس - القاهرة، واستلام مبلغ مالي قدره 2.650.000 مليون جنيه مصري من الشركة، وذلك لإتمام اتفاقه مع مسئولي إحدى الشركات لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.

‏وأكد قيامه بالاشتراك مع كل من، محمد رشاد، وحسن القصراوي، ومعتصم عبد اللاه، المقيمين بدولة الكويت، في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد، حيث إنه اتفق بتحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة أجنبية لصالح إحدى الشركات، وأنه في ضوء ذلك تلقي تكليف من  محمد هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو عماد أحمد، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

‏وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ علي المبالغ المالية، وهى عبارة عن 21 ألف جنيه مصري، و7830 دولارا، و18 ألف ريال سعودي، و3450 ليرة تركى، وذلك بخزينة الإدارة، علي ذمة تصرف النيابة العامة.

البداية، عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفتيش وضبط  المتحرى عنه "سامر. م"، سوري الجنسية، صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة، ومقيم فيلا 20 مجموعة 4 شارع حافظ إبراهيم التجمع الأول، وآخرين، وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانم رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وضبط جميع المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية، وهواتف محمولة، وحواسب آلية، وشرائح الهواتف الدالة علي مباشرته النشاط الإجرامي، وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط، وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وجميع المستندات الدالة على ذمته المالية متى تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي، وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون، على أن ينفد ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها 30 يوماً .

الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وانتقلت قوة من أفراد الشرطة إلى مسكن المتحري عنه الكائن فيلا 20 مجموعة 4 شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول، حيث قامت الأجهزة بالطرق على الباب ففتح المتهم، وبضبطه وتفتيشه تبين أنه يدعى “سامر. م”، سوري الجنسية، مالك شرکتين نشاطهما تصنيع وتلوين الأقمشة. 

وبالتفتيش، تم العثور على حقيبة بداخلها مبالغ عالية من العملة المحلية والأجنبية، وبجردها لاحقاً أمام المتهم، تبين أنها عبارة عن 21 ألف جنيه مصري، و7830 دولارا، و18 ألف ريال سعودي، و3450  ليرة تركى، كما تم ضبط هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون.

وبمواجهته، أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، في ضبط سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.

وردت معلومات مفادها قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات قيام كل من “سامر. م”، سورى الجنسية، صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة في مدينة العبور بالقليوبية، ومقيم فيلا 20 مجموعة 4 - شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول - القاهرة، و"عماد. ا"، مزارع، مقيم بالمرج الجديدة - محطة الفنادق، ولديه محل إقامة آخر 41 شارع الساعة - الوايلى - القاهرة، و"إبراهيم. ع"، رئيس حركة بشركة “رف - س - أي جي فيرست مصر”، مقیم بمیت حمل، مركز بلبيس، الشرقية، و"خالد. م"، عامل، مقيم المجابرة مرکز جرجا - سوهاج، و"محمد. ر"، حاصل على ليسانس أصول دین، مقيم المجابرة - مركز جرجا - سوهاج، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.