EN 
قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن مصطلحة "تسييل أصول الدولة" هو مصطلح دارج و معمول به لزيادة الإيرادات في جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية.
و أضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن استغلال الأصول المملوكة للدولة تتم وفق ضوابط معينة حتى يتم استغلالها بالشكل الأمثل الذي يحدث طفرة في الإيرادات، و تقليل الفجوة الدولارية، كما أن أهتمام المشاركين في الحوار الوطني بمناقشته يبرز أهميته للاقتصاد المصري.
و أوضح الخبير الاقتصادي، أن ضوابط استغلال أصول الدولة تتمثل في تقيمها بالدولار الأمريكي، وليس العملة المحلية حتى تساعد في سد الفجوة الدولارية، و تعظيم الاستفادة منها، كما أن التقييم على اساس الدولار يجذب المستثمر الأجنبي.
و لفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إلى ضرورة الفلترة النوعية للأصول، و بيان حالتها من حيث إذا كانت متعثرة، أم تعمل بكامل طاقتها و تحقق مكاسب، لمعرفة الطريقة المثلى لأستغلالها، بالإضافة إلي العمل علي إنشاء قطاع مختلط يضم القطاع العام، الخاص، و المستثمر الأجنبي، وهو المعمول به في كثير من الدول، و يمنح هذا النظام الإدارة للمستثمر الاجنبي، و تظل الملكية حق للدولة.
كما نوه "كيلاني" على أهمية تحديد الفترة الزمنية، في حالة استغلال مستثمر أجنبي لأصول الدولة، حتى يتقيد باحداث الفارق في إيرادات هذه الأصول في فترة استغلاله لها.
