EN 
علق النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب النور، على قضية الولاية على أموال القصر، والتي من المقرر مناقشتها يوم الخميس 18 مايو، ضمن قضايا المحور الاجتماعي بالحوار الوطني.
وقال "تركي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إنه من المهم تحرير المصطلحات والتفرقة بين كلا من مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس والحضانة، حيث لكل مصطلح له مدلول ومفهوم مختلف وله ضوابطه التي تنظمه مصداقا لقول الرب جل وعلا في كتابه العزيز " وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا".
وأشار إلى أن القانون رتب الولاية للأب ثم وصي الأب إن وجد ثم الجد ثم ما يقرره القاضي المختص وكل ذلك ينظم حفاظا على حقوق الأبناء حتى يبلغوا السن القانونية في التصرف في أموالهم وهذا انطلاقا من المسئولية العظيمة الذي يتحملها الوصي نحو الأيتام في الحفاظ على أموالهم كما ورد في الآية الكريمة " وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا".
وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال حوكمة منظومة الولاية على أموال القصر من خلال وضع إجراءات صارمة للرقابة على تصرفات الولي في أموال القصر أيا كان ، مع تسهيل إجراءات نقل الولاية من الولي المخالف إلى من يليه في ترتيب الولاية.
وفيما يتعلق بإدخال الأم في الترتيب للولاية بعد الأب، أشار إلى أن هناك حاجة إلى النظر بتوازن وعدالة بين جميع أطراف الأسرة، وحيث أن المسائل الشرعية من المرتبطة والمنظمة بأحكام وضوابطها في الشريعة الإسلامية وطبقا للمادة السابعة من الدستور هي اختصاص الأزهر الشريف هو المسئول عن الفصل في هذه المسائل.
وأضاف : ولتحقيق نظام حوكمة إنه لابد من النظر في إنشاء هيئة تعنى باستثمار أموال القصر إستثمارا آمننا حتى بلوغ القاصر سن الرشد حيث تفقد هذه الأموال قيمتها الاقتصادية بمرور الزمن على أن تخضع تلك الهيئة للرقابة المالية والإدارية من الأجهزة المعنية.
ونوه: "يضاف إلى تحديات الواقع الحالي وجود معاناه في صرف احتياجات القصر لذا نحن بحاجة إلى أن يكون هناك تبسيط وتيسير في اجراءات الصرف في حال احتياج الوصي لهذه الأموال لتلبية رغبات واحتياجات الأبناء وفق كافة الضوابط التي تحافظ على حقوقهم وخصوصا مع زيادة الأعباء المالية المتسارعة والمتزايدة لمن تحمل المسؤولية والقيام بدور الوصي على الأيتام".
