EN 
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، باجتماع مشترك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والشئون الاقتصادية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية طالبت، وزارتي النقل والقوى العاملة انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية العمل البحري ٢٠٠٦ حيث ان الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودولياً.
كما تنص الاتفاقية على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه ترتب علي الاتفاقية عدد من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشان سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
