EN 
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن زيادة الأجور:
- يسهم فى تخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية
- يؤكد دعم القيادة السياسية للفئات المستحقة
- الرئيس دائما يشغله المواطن كي يحيا حياة كريمة
أيد عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ منها زيادة بند الأجور من ٤١٠ العام المالي الحالي إلى ٤٧٠ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة وزيادة الـ ٣٠٠ جنيه الجديدة في نوفمبر الماضي بتكلفة للموازنة ٨ مليارات جنيه.
وأكد النواب، أن زيادة كافة الأجور فى الموازنة الجديدة يؤكد دعم القيادة السياسية للموظفين باعتبارهم من الفئات المستحقة للمساندة والحماية الاجتماعية وذلك تزامنا مع وجود حالة من التحديات العالمية والازمة الاقتصادية العالمية.
فى البداية أيد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية.
زيادة كافة الأجور فى الموازنة الجديدة
واكد “نظير” لـ"صدى البلد"، أن زيادة كافة الأجور فى الموازنة الجديدة يؤكد دعم القيادة السياسية للموظفين باعتبارهم من الفئات المستحقة للمساندة والحماية الاجتماعية وذلك تزامنا مع وجود حالة من التحديات العالمية والازمة الاقتصادية العالمية.
واشار عضو مجلس النواب، الى أن تدبير مليار جنيه لصالح ترقيات موظفي الدولة تؤكد مدي حرص الحكومة علي منح الموظفين كافة مستحقاتهم القانونية دون أي تأخيرات، معقبا " في ظل الأزمات التي تواجهها الدولة كانت ومازالت حريصة علي عدم الإخلال بأي حق من حقوق المواطنين و حمايته من أي ضرر قد ينشأ نتيجة هذه التحديات".
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أن خطوة رفع الحد الأدني للأجور لموظفي الدولة تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع مستوي معيشة المواطنين خاصة فئة الموظفين، قائلا " رفع الراتب مع صرف العلاوات والحوافز داعم بشكل جيد لتلبية الاحتياجات الإستهلاكية"،وهذا ما يوضح مراعاة الحكومة للبعد الإجتماعي للمواطنين بإستمرار.
ومن جهته، قال جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الإجور الذى تحدث عنها وزير المالية داخل قبة البرلمان هى تطبيق لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة رواتب الموظفين والتى تعكس حرصه على سرعة التدخل واستكمال سياسات الانحياز الدائم للمواطن البسيط.
زيادة الاجور لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية
واكد “أبو الفتوح” لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسى جاءت بشأن زيادة الاجور لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياته المعيشية، والمتابعة الدائمة عن كثب لشواغل الرأي العام المصري ومتطلباته، موضحا أنه سيكون له انعكاسه الإيجابي على حياة الأسرة المصرية وضمان مستوى معيشة لائق.
واوضح عضو مجلس الشيوخ أن تطبيق تلك الحزمة من القرارات لقيت حالة من الارتياح والطمأنينة لدى نفوس البسطاء والطبقات الكادحة، بما تضمنته من مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية لتحسين الدخل بإعمال أدوات الحكومة بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار بإقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين خلال الاونة الماضية وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيها.
وقال النائب أن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الأجور تحدث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي لتساهم الزيادة في احتواء آثار الموجة التضخمية العالمية، علاوة على سلسلة من الإجراءات شهدتها الدولة على مدار العام الماضى والجاري لترسيخ العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
ومن جانبها، قالت رحاب موسي عضو مجلس النواب، إن زيادة الأجور للموظفين بالموازنة الجديدة يؤكد حرص القيادة السياسية على رفع الأعباء عن المواطنين البسطاء في ظل الظروف العالمية الراهنة وتعد بمثابة طوق نجاة في ظل الأزمات الدولية.
تخفف الاعباء المعيشية على المواطنين
واكدت “موسى” لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ خلال الاونة الاخيرة حزمة من القرارات التى تخفف الاعباء المعيشية على المواطنين وكان أبرزها زيادة الأجور، لافتة الى أن الرئيس دائما يشغله المواطن المصري كي يحيا حياة كريمة وظهر ذلك واضحا من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة والقرارات المرتبطة بتحسين الأجور.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة ربوع الوطن تضحد كافة الأكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن.
كما وجهت النائبة رحاب موسى الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله من جهد كبير من أجل أمن واستقرار المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .
