EN 
زيادة أسعار الفائدة عالميّا وتغير سعر الصرف أثر على مصر، حيث اضطرت وزارة المالية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يشكل أثرا سلبيا على عجز الموازنة.
وقالت وزارة المالية المصرية، إن كل زيادة بمقدار 1% في أسعار الفائدة مقارنة بما هو مستهدف بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة، تقود إلى ارتفاع فاتورة مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه.
زيادة أسعار الفائدة عالميّا
وأضافت أن هذا الرفع في أسعار الفائدة المتوقع خلال العام المالي 2023 - 2024، سيؤثر بالسلب على عجز الموازنة، كما أن زيادة أسعار الفائدة عالميّا ووجود حالة من عدم اليقين والتذبذب، قد تؤدي إلى تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، ما يزيد تكلفة الإقراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية.
وقامت وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل بتثبيت معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بالموازنة الجديدة عند 18.5%، وهي نفس تقديرات العام المالي الحالي.
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2022 - 2023 أعلى مستوى منذ نحو عام.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2023) 17.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل منذ مارس 2022، الربع الثالث من العام المالي الماضي، بقيمة 17.5 مليار دولار.
ما الهدف من طرح السندات؟
من جانبه، علق أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، على هذا الأمر قائلًا إن الأزمة الاقتصادية في العالم أثرت على الديون في مصر، وأثرت أيضاً على سحب الأموال الساخنة، والتي تقدر بـ 22 مليار دولار بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة.
وأضاف معطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رفع وزارة المالية الفائدة في السندات المطروحة يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل عجز الموازنة، مشيراً إلى أن رفع الفائدة بنسبة 1%، يترتب عليه ارتفاع فاتورة مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يشكل أثرا سلبيا على عجز الموازنة.
وتابع: “كانت الموازنة التقديرية 3 تريليونات جنيه، ومع زيادة قيمة الدين يكون من الصعب تحقيق الموازنة التقديرية”.
ووضع معطي بعض المقترحات والحلول لرفع الموازنة، منها العمل على زيادة الصناعات، وتخفيض الاعتماد على المديونية وتشجيع الاستثمارات.
التحديات العالمية صعبة
وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق، اجتماعا بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال معيط، إن التحديات العالمية صعبة ومعقدة، كما أن التحديات الإقليمية تفرض علينا أعباءّ وظروفا، وكل ذلك يصب في تحديات تمس المواطن نفسه مثل التضخم والأسعار وتوافر السلع والخدمات وسعر الصرف وغيرها.
وأضاف أن الظروف الدولية والإقليمية تحكمنا في الموازنة، ومن ثم يجب أن ينمو الاقتصاد المصري حتى نستطيع تلبية احتياجات المواطنين والناس ينتظرون منا الكثير، وتابع: “نحن بين أمرين؛ الأول أننا مواطنون في الدولة ونريد أن نشعر الناس بالتطور والأفضل، والأمر الثانى تحكمنا مسئوليتنا لصالح الدولة”.
وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع، فعلى سبيل المثال سعر طن القمح وصل إلى 340 دولارا رغم أننا لو كنا نتحدث في ظروف عادية كان السعر العادل يتراوح من 150 دولارا إلى 200 دولار، حتى لو كنا نتحدث عن زيادة في الأسعار في الظروف العادية كانت الزيادات ستحدث في حدود 20 دولارا فقط.
