لا بيروقراطية بعد اليوم| الدولة تقف في صف المستثمرين ورجال الأعمال.. ونواب: إجراءات تزيل كل المعوقات

• السيسي يؤكد حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع الاستثمار
• برلماني: قرارات الرئيس علامة فارقة في طريق الاستثمارات  
• برلماني: قرارات الرئيس سيكون لها دور في تحسين وضع الاقتصاد المصري
•  المؤتمر : قرارات المجلس الأعلى للإستثمار تؤسس لمرحلة جديدة للاستثمار فى مصر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي  أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس. 

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بضرورة هذه الخطوة، مؤكدين أنها خطوة جيدة لمواجهة مختلف العقبات التى كانت تواجه المستثمرين .

بداية، ثمن المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حزمة القرارات التى وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أنها  خطوة جيدة من الدولة تؤكد جديتها في توفير بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك القرارات البالغ عددها 22 قرار، تمثل نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، وأن من شأنها فتح المجال أمام الاستثمارات في مختلف المجالات، حيث تتضمن تلك القرارات حلولا واضحة ومحددة بمواعيد زمنية لمواجهة مختلف العقبات التى كانت تواجه المستثمرين، متابعا، وبالتالي فتلك القرارات من شأنها تشجيع المستثمرين في مختلف القطاعات للبدء قي ضخ استثماراتهم وسط حالة من الاطمئنان والثقة في جدية الدولة نحو تشجيعهم ومساندتهم، بالقضاء علي البيروقراطية وباقي العقبات التى تواجههم.

وأكد رئيس زراعة  الشيوخ، أهمية وجود خطوات وتكاليف محددة وجدول زمنى لإجراءات تأسيس الشركات والحصول علي الرخصة الذهبية، وكذلك تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وإقرار تسهيلات ضريبية، وإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للقضاء علي العقبات التى تواجه الاستثمار، مشيرا إلي أن هذه القرارات كانت محل مناقشات ومطالبات، وأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذها يؤكد حرص الرئيس علي دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارات في مختلف القطاعات، وتذليل العقبات أمامها، بما يتماشى مع خطوات الدولة نحو الجمهورية الجديدة، واستهداف طفرة حقيقية في جذب الاستثمارات المحلية والأجتبية.

 ودعا  الجبلى الحكومة إلي سرعة تنفيذ تلك القرارات الهامة، نظرا لأنها ستكون علامة فارقة في طريق الاستثمارات بالبلاد وتسرع من الاستفادة من البنية التحتية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية بهدف جذب الاستثمارات.

وأشاد الجبلي، باعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات من بينها قطاع الزراعة، مشيرا إلي أهمية ذلك القطاع الزراعي حاليا في توفير الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية، وكذلك توفير العملة الأجنبية سواء بتقليل حجم الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية أو بزيادة حجم التصدير من المنتجات الزراعية.

من جانبه ، قال النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تعد دفعة قوية وتشجع للاستثمار المحلي والأجنبي كما ستساهم في الحد من البيروقراطية والروتين الذي يعوق الاستثمار. 

وأشار النائب محمد عريبي، في بيان له، إلى أن قرارات التوسع في إصدار الرخص الذهبية وتسهيل فكرة تملك الأراضي، سيكون لها دور في تشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية في الجهاز الإداري، وكذلك تذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

ولفت عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع جاءت استجابة لمطالب المستثمرين من أجل تخفيف الأعباء والقيود عليهم، وسوف يكون لها دور في تحسين وضع الاقتصاد المصري وملف الاستثمار، بوجه خاص، والحد من البطالة، في ظل ما تواجه الدولة من تداعيات اقتصادية عالمية عصيبة تستلزم تحريك المياه الراكدة في ملف الإستثمار والعمل على تقديم كافة التسهيلات وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين من أجل بيئة جاذبة للاستثمار تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الصادرة لها دور في طمأنة المستثمرين خاصة وانها رسائل مهمة وإيجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي والاجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وعكست اهتمام الدولة والرئيس بحل مشكلات المستثمرين.

في سياق متصل، ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما  يتعلق بقيود تأسيس الشركات .

 وأضاف حزب المؤتمر ، أنه بموجب هذه القرارات ، تتم الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

 وأوضح حزب المؤتمر ، أن هذه القرارات تساهم فى تسهيل إجراءات الموافقات ، حيث تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات ، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

 كما أشاد حزب المؤتمر، بقرار تخصيص الأراضي، حيث تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية . 

ذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه  برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .