قالت لبني خليفة، ممثل التيار الإصلاحي الحر، إن قانون الوصاية علي المال أصابه الشيخوخة والتقادم وغير مواكب مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في الوقت الحالي.
وأضافت "لبني خليفة" خلال كلمتها في جلسة الحوار الوطني، أن التحدي الثاني في قانون الوصاية هو وضع المرأة في المجتمع الحالي غير وضع المرأة في وقت إصدار القانون، علي سبيل المثال نسبة الأمية في الإناث عام ١٩٤٧ عام صدور القانون كانت تمثل ما يقرب من ٨٤٪ من سن ١٠ سنوات فأكثر.
وتابعت أن نسبة الأمية بين الإناث كانت في عام ٢٠٢٠ نسبة لآخر إحصائية تمت، كانت ٢٨٪ فقط من عمر ١٥ سنة فأكثر، ولهذا فأصبحت المرأة في المجتمع المصري قوة عاملة في مصر.