كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

أصبحت فكرة شراء سيارة في السوق المصري سواء كانت زيرو أو مستعملة من أحلام الثراء، والسبب في جشع بعض التجار والتوكيلات، لدرجة أن سيارة مثل فيات تيبو وصل سعرها لأكثر من مليون جنيه؟!

إذن كيف سيقتني المستهلك سيارة جيدة دون حاجز نصف مليون؟، وهو الرقم الذى كان يوفر سيارات محترمة للغاية سواء كانت جديدة أو مستعملة. 

هل من المنطقي وصول سعر تويوتا كورولا مستعملة موديل 2005 لـ 500 ألف جنيه؟!، سيارة استخدمت 18 عاماً وتباع بأضعاف سعرها، وسيظل الإرتفاع غير المنطقي حتى يصل لأسعار أكثر استفزازًا.

المشكلة لدى بعض التجار الذين حركهم جشعهم ليضرب بسعر السيارة أكثر من 3 أضعاف لمجرد أن سعر صرف الدولار زاد الضعف فقط، أى أن السيارة التى تبلغ قيمتها 150 ألف تصبح على سبيل المثال 300 ألف لماذا تباع بـ 500 ألف وأكثر؟!

بعدما كانت السوق المستعملة الملاذ للكثيرين، أصبحت نسخة طبق الأصل من سوق "الزيرو"، حيث ربط تجار المستعمل تسعير السيارات بالزيرو، وهو أمر غير منطقي، فكيف لسيارة إنتاج العام، ومستوردة بسعر صرف الدولار اليومي تتساوى بسيارة استعملت لأكثر من 10 سنوات وكانت بسعر أقل، مع الأخذ فى الاعتبار ببيع المستعمل بسعر واقعي حتى لا يتكبد صاحبه خسارة رأس ماله وسيارته.

ولكن لا يزال هناك أمل من خلال مشروع قانون نقترحه على مجلس النواب ومن ثم إقرار الحكومة له، أو فى صورة مبادرة حكومية مثل الخاصة بسيارات المغتربين، ستغير من الوضع تماماً وتحل أزمة سلعة لا بديل عنها وهى السيارة.

مشروع قانون باستيراد سيارات شخصية "ملاكي" للمواطنين بنفس شروط ذوي الإحتياجات الخاصة، على أن يتم إعفاء السيارة جمركيًا ودفع 10 إلى 20% فقط من قيمتها الجمركية، وبنفس القواعد أن تظل عليها حظر بيع 5 سنوات، حتى لا تكون ثغرة جديدة لجشع بعض التجار من الباطن، ويتم ترخيصها بعقد مسجل فقط، بدون أى توكيلات لوقف أى تلاعب.

ويكون للمواطن حق استيراد سيارة واحدة خلال مدة من 3-5 سنوات، لضمان توفير مبدأ تكافؤ الفرص، وإبعاد أى تدخل تجاري فى الأمر.

وبعد مرور 5 سنوات من ترخيصها يمكن للمواطن بيعها فى حالة أراد تحديث موديل سيارته، وبهذا الشكل ستقل أسعار المستعمل بنسبة لن تقل عن 50%، مما سيجبر التجار الجشعين على مراعاة ضميرهم والبيع بسعر منطقي وكذلك الملاك.

وفى حال نجح الأمر فلا مانع من تطويره تجاريًا، ويصبح لتجار المستعمل الحق فى استيراد عدد محدود من السيارات سنوياً وبيعها للمستهلكين بأسعار جيدة تضمن الربحية لهم، وتخفيف العبء على مستهلك السيارات فى السوق المصري.

الأمر الذى سينعكس على سوق السيارات بشكل عام فى مصر ويبدأ فى العودة لطبيعته سواء كان مستعملا، أو الزيرو الذى سيبدأ بتخفيض أسعاره وتقديم عروض لجذب الشراء من جديد، عقب انتعاش سوق المستعمل عند تفعيل هذه المبادرة.