EN 
سلطت قناة "الحرة" الأمريكية الضوء على قرار وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام “لغير السياحة” قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام.
وأعربت الوزارة أن القرار يأتي "في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
ونقلت القناة عن الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية، الباحث في مركز "كارنيجي" للشرق الأوسط، عمرو عادلي، أن هذا القرار يعد محاولة من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، "وإن كان تأثيرها سيكون محدودًا لكنها تبقى إشارة إلى أن هناك نية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتسهيل الإجراءات لمن يرغب في ذلك".
ولفت إلى أن القرار قد يساهم في مساعدة رجال الأعمال الصغار للحصول على إقامة من خلال إنشاء استثمار جديد.
وأشار الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إلى أن "هذا القرار يأتي بعد أن أصبح الحصول على الجنسية المصرية للمستثمرين أمرًا سهلًا لذا كان لابد أن يتم تسهيل شروط الإقامة".
كان المجلس الأعلى للاستثمار، قد وافق، الثلاثاء الماضي، على 22 قرارًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، ومجالات أخرى، بحسب موقع رئاسة الجمهورية.
