تضامن النواب توافق على مشروع يخص المجلس القومي لذوي الإعاقة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووافقت اللجنة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور ممثلي المركز ووزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).
 
و أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى أهمية كبرى بملف دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم رعاية حقوقهم التي تنص عليها أحكام الدستور والقانون.
 

ولفت ممثلو المركز، إلى أن هناك توافق مع وزارتي المالية والتخطيط على الموازنة الجديدة للمركز، وأنه حال طلبهم أى تعزيزات بدعم إضافي خلال السنة المالية يتم توفيرها في ضوء الإمكانيات والاحتياجات.
 
وقال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل، وتوفير أي دعم تحتاجه منظومة التدريب.
 
و أشار  ممثل وزارة المالية، إن البرامج التدريبية في ضوء برامج ترشيد الإنفاق فأى مبالغ تحتاجها الجهة خلال السنة يتم تلبيتها .
 
ولفت مصطفى عبد المعين وكيل وزارة التخطيط، إلى أنه في عام 2020 كانت الاستثمارات للمركز 10 ملايين جنيه، وفي 2021/2022 كانت 34 مليونا، وفي 2022/2023 10 ملايين و150 ألف، وفي 2023/2024 تم تخصيص 16 مليون جنيه.
 
وأوصت اللجنة بمزيد من توقيع بروتوكولات مع الجهات المختلفة المعنية بالقضايا الاجتماعية، ومزيد من البحوث الاجتماعية حول القضايا التي يعانى منها المجتمع، كما أوصت وزارة التخطيط بمواصلة دعم مشروع التحول الرقمي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة له، والاهتمام بتطوير وتدريب العاملين.