EN 
تبذل الدولة جهودا كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار من خلال التشريعات والتعديلات القانونية، لتهيئة المناخ، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة لما تمتلكه من فرص واعدة في جميع المجالات، وفي إطار هذا وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
تعديلات على قانون الاستثمار
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: "تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط"، ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.
شروط المشروعات في المناطق الحرة
كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (76 مكررا)، تنص على أنه "استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (8) منها، يجوز لمجلس الوزراء ـ بناءً على عرض الوزير المختص ـ الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراراً بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يُعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.
أهمية تعديلات قانون الاستثمار
من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي والمصرفي وبسوق المال وإدارة المخاطر والحوكمة، وزميل كلية المحاسبين القانونين الأمريكية ومقرر مساعد لجنة التضخم بالحوار الوطني: “لا بد لنا في البداية أن نأخذ في الاعتبار قرارات أخرى هى الأهم من وجهة نظرى ووجهة نظر كثير من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، والتي جاءت في ضوءها موافقة الحكومة اليوم على تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وذلك لأن القرارات التى صدرت منذ أسبوع تقريبًا من قبل المجلس الأعلى للاستثمار في 16 مايو وبالأخص ما يتعلق منها بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي جاء على رأسها قرار بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص”.
وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تركيز حلول المعوقات في جهة واحدة تحت رئاسة شخص واحد لديه خبرات واسعة في هذا المجال سيكون من شأنه تذليل كثير من العقبات في وجه الاستثمار المباشر الذي تحتاجه مصر بشدة هذه الأيام، هذا من ناحية حلول المعوقات بشكل مرن، ومن ناحية أخرى، فقد تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة اليوم التأكيد على حزمة من الإجراءات تدور في سياق ما كنت أنادي به شخصيًا منذ ما قبل ثورة يناير 2011 وهي إجراءات بالغة الأهمية في "إدارة المخاطر".
التزام المشروعات بشروط الأمن الصناعي
وتابع: “ولهذا فسنجد مثلا أن الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الخاصة صارت تقتضى ضرورة التزام تلك المشروعات بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، وهي أمور بالغة الأهمية تأكدت بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط”.
وأوضح أن إدارة المخاطر هي إجراء استباقي لا يقتصر على إدارة الأزمة حين تقع لا قدر الله، فإدارة المخاطر تعني الحيلولة دون وقوع المخاطر أو التخفيف من تبعاتها إن وقعت وهي تشمل إدارة كل انواع المخاطر التقليدية من المخاطر التشغيلية والمالية والرقابية والتنظيمية والحوكمة Corporate Governance والإلتزام Compliance، بالإضافة إلى المخاطر غير التقليدية أو الاستراتيجية
واستطرد: “أتمنى أن تأتي التعديلات الهامة التى صدرت اليوم وهي محل تقدير بنتائج ملموسة في سياق تطوير عملية الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة بحمايتها وتذليل العقبات أمامها”.
