EN 
برلمانية : المجلس الوطني للتعليم يعكس إرادة الدولة في النهوض بالمنظومة
تعليم النواب: يستهدف حل مشكلات المنظومة
حقوق الشيوخ: ايساهم في تنمية مهارات الأبناء لتتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة
علق نواب البرلمان على اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم، للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
واكد نواب البرلمان في تصريحاتهم لـ صدى البلد على أن هذا الامر في غاية الأهمية، وذلك لتواكبه مع رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، منوهين انه يعكس الإرادة الجادة من كل الأطراف بالدولة لإحراز تقدم ملموس في مسيرة إصلاح العملية التعليمية بما يمكن من تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم لتتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة، وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار استثمار حالة الحراك الفكري التي تشهدها جلسات الحوار الوطني نحو ما يفيد الوطن والمواطن.
وفي هذا الاطار قالت النائية إيلاريا حارص إن المجلس يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، موضحة أنه يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الإرادة الحقيقية للدولة المصرية بشأن إصلاح المنظومة التعليمية لدورها الهام في تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم لتتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة المستمرة والمتعاقبة يوما بعد يوم.
وأكدت نائبة الشعب الجمهوري، أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير مناقشة مشروع القانون المحال إليه، بشأن بلورة مقترحات فاعلة من خلال الخبراء والقامات الكبيرة المشاركة بالجلسات، حتى نكون أمام قانون قادر على مواجهة تحديات المنظومة التعليمية.
وقالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن هذا المجلس انه يهتم بوضع استراتيجية للتعليم تقوم على دراسة لكل المشكلات لإيجاد الحلول من الواقع العملي وبالتالي يؤدي ذلك الى تطوير العملية التعليمه، والتعرف على المشكلة وضع آليات لحل لها، كما انه يشير إلى تكامل مؤسسي بين مختلف قطاعات الدولة من حيث الاهتمام بسوق العمل بما ينعكس على على الخريجين.
وأردفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن المجلس مشكل من مختلف الوزارات وبالتالي يكون لكل وزارة متطلباتها في الخريجين للعمل بها مما يتيح خريج يعمل مباشرة وفقا التخصصات في إحدى الوزارات المعنية بذلك.
ونوت أن تشكيل أمانة المجلس ضمن العديد من الخبراء في مجال التعليم والتدريب مختلف الدرجات العلمية سواء من العاملين او المتفرغين في عناصر مشيرة إلى أن المجلس لا يهتم فقط به الخريج ولكن يأتي فى اهتماماته عملية التدريب والتثقيف الخاصة للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي وبالتالي سينعكس على الأجيال القادمة.
وأوضحت أن وفقا للقانون فسوف يكون هناك تقرير مقدم إلى رئيس الجمهورية كل ثلاثة أشهر وسيوضح الخطوات التنفيذية نحو الاستراتيجية الموضوعة ومدى الاستفادة منها.
وقالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم، للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يعكس الإرادة الجادة من كل الأطراف بالدولة لإحراز تقدم ملموس في مسيرة إصلاح العملية التعليمية بما يمكن من تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم لتتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة، وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار استثمار حالة الحراك الفكري التي تشهدها جلسات الحوار الوطني نحو ما يفيد الوطن والمواطن.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ضبط العملية التعليمية ترتبط بـ3 عناصر رئيسية وهي المعلم والمدرسة والطالب، ما يجعل هناك ضرورة لوضع الخطط الفعالة في بناء قدرات المعلم وتأهيله المستمر طبقا لطبيعة المتغيرات العالمية، وما نشهده من تطورات متلاحقة، والتي ستنعكس على مهارات الطالب ومستواه، وتهيئة المدارس لتكون بيئة مناسبة وجاذبة للطلاب من حيث تكثيف الأنشطة المدرسية وتنمية آليات وأدوات التعلم، ولا يمكن التغافل في ذلك، بأهمية العمل على ربط تلك الخطط بموائمتها لخطة دمج ذوي الإعاقة بالمنظومة وتأهيل كافة العناصر التعليمية لدعمه في تزويد مهاراته وقدراته ووجود فصول مجهزة بتقنيات تحقق استفادتهم مع الالتزام بتنفيذ كود الإتاحة.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيكون منصة فاصلة في تطوير المنظومة نحو رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، وصياغة استراتيجية وطنية مناسبة بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ما يجعل الحوار الوطني فرصة حقيقية للتوافق الشعبي على البدائل الأقرب للواقع، للتغلب على تحديات التعليم ما قبل الجامعي في مصر والوصول لتقييم موضوعي يدعم مسيرة إصلاح التعليم وتطوير مكون التنمية المهنية للمعلمين، وما يتعلق بتوظيف البنية التحتية التكنولوجية في خطط التعليم واختبارات مرحلة الثانوية العامة.
ونوهت بأنه سيكون منصة مهمة في تطوير التعليم الفني، والذي يمثل أداه مهمة في النهوض بقطاع الصناعة ومختلف القطاعات الإنتاجية، ما يتطلب ربطه بأنماط العمل الجديدة والتخصصات المطلوبة لدعم خطه التنمية المستدامة ومواكبتها مع متطلبات سوق العمل خارجيا، وربطها بمشاركة القطاع الخاص في عملية التأهيل والتدريب للطالب، مؤكدة أن جلسات المحور المجتمعي، ستكون بمثابة دفعة جادة نحو حزمة قرارات وتشريعات الفترة القادمة تنتصر للأسرة المصرية وتماسكها وتحسين المستوى التعليمي والتربوي لابنائها، والانخراط في محطات جديدة وناجزة نحو مسار بناء الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية.
