EN 
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن البرلمان المصري حقق نهضة تشريعية رائعة يشهد عليها القائمين على القانون في مصر، أما بالنسبة لمشروع القانون الجديد الذي استهدف أزمة الشيكات بدون رصيد هذا المشروع يرتكز على أمر رئيسي.
وتابع مصطفى السعداوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه إذا حصل شخص على شيك بمبلغ ميعن وبعد الذهاب إلى البنك اتضح أن الأموال الموجودة في الحساب لا تكفي لسداد هذا المبلغ يحصل الشخص على جزء من الأموال الموجودة في الحساب بدلا من أن يتخذ إجراء شيك بدون رصيد.
رفض المقترح في عام 1998
وأضاف أن القضية ستتحرك في الجزء المتبقي من الأموال ويكون الشخص هنا قد حصل على جزء من ماله والقضية ستتحرك في الجزء المتبقي، وتم اقتراح هذا الأمر في عام 1998 من قبل ولكن لم يتم الموافقة على هذا المقترح ونحن نعاني من وقتها إلى الآن من هذه المشكلة منذ 25 عاما.
