مقترحات حزبية في جلسات الحوار الوطنى| أطروحات لمناخ قوي في الحياة السياسية.. ورؤية لإصلاح ملف العدالة الاجتماعية

ممثل الوفد بالحوار الوطني:

لدينا أطروحات تمنح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية
الجيل الديمقراطي يقدم مقترحا بتأسيس إدارة تنمية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الآثار
الحوار الوطني.. الجيل يقدم رؤية خاصة في الوصاية على المال بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
 

أعلن عدد من الأحزاب عن تقدمهم بمجموعة من المقترحات والتى من المقرر أن يتم عرضها خلال جلسات الحوار الوطنى.

فى البداية قال النائب طارق عبد العزيز إنه عكف علي إعداد رؤية مستقبيلة لقانون الأحزاب المصرية يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية  الجديدة ويعالج العوار والركود الموجود في قانون الأحزاب القديم. 

ولفت عبد العزيز إلي أنه تقدم بعدد من الأطروحات التي ستعبر عن حزب الوفد، ويمنح هذا الطرح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية كما كانت في سابق عهدها خاصة، أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية، ومناخ يسمح بمشاركة حزبية قوية في الحياة السياسية المصرية تقوم علي التعددية الحزبية.

وتقدم حزب "الجيل الديمقراطي" بمقترح خاص لتأسيس إدارة تنمية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الآثار، خلال الحوار الوطني، حيث تضمن مقترح الحزب إنشاء إدارة تنمية الملكية الفكرية، يكون تابعا لوزارة الآثار، والاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية.

قدم المقترح نيابة عن الحزب، المهندسة الدكتورة آلاء عبد الحميد المنزلاوي، رئيس وحدة أبحاث جودة الحياة بحزب الجيل الديمقراطي ، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة.

وتضمن المقترح، التوافق مع الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية في هدفها الاستراتيجي الثالث المعنون: "تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة" بهدفها الفرعي الأول المعنون: "تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية".

كما تضمن المقترح أيضا، إنشاء إدارة تنمية الملكية الفكرية، يكون تابعا لوزارة الآثار، ومشروع إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية المطروح بالاستراتيجية.

وقالت رئيس وحدة أبحاث جودة الحياة بحزب الجيل الديمقراطي ، إن وجود إدارة تنمية الملكية الفكرية التابعة لوزارة الآثار، يعزز ويكمل المنظومة المؤسسية التي سيحل محلها الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويجعل من الجهاز أكثر تكاملا وكفاءة للخبرات التي سيتم تأهيلها من خلال عمل الإدارة، وتقطع شوطا كبيراً في تأهيل وإعداد المنظومة قبل دمجها بالجهاز.

وأوصى الحزب في المقترح، بإعداد مذكرة من وزير الآثار، مرفوعة إلى رئيس الوزراء، بمقترح إنشاء إدارة تنمية الملكية الفكرية تابع لوزارة الآثار للموافقة مع تحديد المخصص المالي لها.

وتقدم حزب "الجيل الديمقراطي" برؤية خاصة في موضوع الوصايا على المال، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي بالحوار الوطني، حيث تضمن رؤية الحزب إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.

وقدم المقترح نيابة عن الحزب، الدكتورة مشيرة حسين، أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، الأمين العام المساعد للحزب.

وقالت أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، إن قانون الولاية على المال، والجاري العمل به حتى الآن، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.

ودعا الحزب إلى إدخال تعديلات على القانون، تجعل الولاية والوصاية المالية حق للأم، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والأحن عليهم.

كما دعا الحزب إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي، بالإضافة إلى قواعد الولاية على ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

وطالبت الدكتورة مشيرة حسين، أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، الأمين العام المساعد للحزب، بجانب ذلك، منح المرأة مكانة مساوية للرجل فيما يتعلق بالولاية على الأسرة.

وأكدت الدكتورة مشيرة حسين، أن الحزب مع التعديل والإضافة في قانون الوصاية، بحيث ييسر إجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر.

وأضافت أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية أبنائها، لذلك فإن الوصاية المالية حق الأم، فهي التى تعرف كامل احتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط مأكل ومشرب فقط، بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر.

ودعا الحزب في المقترح، إلى إدخال تعديل على بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 )، بهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، بما يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت الدكتورة مشيرة حسين، إن فلسفة قانون الولاية على المال، هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ رشده، بل وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال إذا ما كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.

ودعت الدكتورة مشيرة حسين، إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته، حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، خاصة أن قيمة العملة في تراجع، فهي تفقد قيمتها مع الزمن، خاصة ما إذا كانت فترة الولاية كبيرة، تجعل استفادة الصغير من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة.

وتقدم حزب "الجيل الديمقراطي" برؤية خاصة لإصلاح ملف العدالة الاجتماعية بمصر، خلال الحوار الوطني، وذلك من خلال معالجة جميع الإشكاليات التي تواجه العدالة الاجتماعية، ووضع آليات تنفيذية لمنع تآكل ثمار جهود الدولة في هذا الملف.

وقدم الرؤية نيابة عن الحزب، مونكيا ويليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي.

وقالت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، إنه في ظل اتجاه الدولة للاعتماد على الدعم النقدي بدلا من العيني، وفقا للمعاير الدولية، وفي ظل ما يشهده العالم من تضخم متسارع في جميع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، بات من الضروري، إعادة النظر في قيمة الدعم المقدم للأسر.

وشددت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات الأكثر فقرا أو المهمشة، خاصة في ظل زيادة تكاليف المعيشة على هذه الأسر.

وأوصى الحزب في رؤيته، بالاسترشاد بالأحكام والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل العربية، لا سيما المتعلقة منها بإقرار صيغ وأساليب جديدة للحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، لمواجهة المتغيرات الراهنة، بما يحقق السلام الاجتماعي.

كما أوصى الحزب، بضرورة الاستمرار في تطوير نظام الحماية الاجتماعية، بحيث يتميز بالتكامل وجودة الاستهداف، والاستجابة السريعة على المدى القصير والتي تتضمن حماية الطبقات الفقيرة والهشة، والاعتماد على تدخلات تتسم بأداء جيد فيما يخص الاستهداف، وقابلة لتوسيع نطاقها بشكل فوري.

ويرى الحزب، أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الحد الأدنى للاستحقاق، وتمكين جميع المواطنين الواقعين تحت خط الفقر من الاستفادة منه، بدلا من قَصْر ذلك على فئات بعينها (الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة).

وطالبت مونكيا ويليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، بدراسة فكرة" دعم المواصلات العامة" وذلك على غرار عدد من دول العالم، بحيث تتوسع التدخلات التي يجري توظيفها على نطاق واسع في العالم، ويمكن تنفيذها بقدر من السهولة، إلى جانب ذلك، يمكن لمثل هذا التدخل أن يلعب دورًا فعالًا في دعم الفئات الأفقر في المناطق الحضرية، خاصة أن نظام دعم الطاقة يمكن النظر إليه على أنه منحاز لغير الفقراء من مالكي المركبات، فيكون من المناسب أن يتم التفكير في توفير كروت دعم لمستخدمي المواصلات العامة الذين ليس بحوزتهم سيارات.