EN 
أسعار البن في الأسواق أصبحت تشغل بال كثير من عشاق القهوة خاصة بعد الرسوم الجديدة المفروضة من قبل وزارة المالية على واردات البن، "المحمص" ضمن خطة الدولة لتوفير بعض الموارد للدولة.
أسعار البن داخل السوق
وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية في القاهرة، إن وزارة المالية لا تَعتبر البن سلعة أساسية، لكنها تعتبرها ضمن السلع الترفيهية للمواطنين، إلا أن الغرفة دائما تطالب بضرورة اعتبار البن سلعة رئيسية شأنها كالشاي والسكر.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن البن بات حاليا أحد أهم المنافسين لسلعة الشاي كون حجم استهلاكه وصل لـ50% بالمناصفة مع الشاي، فيما تتوقع الشعبة ارتفاع الاستهلاك مع زيادة إقبال الشباب على تناول القهوة، وزيادة محبيها من الجيل الجديد.
وأوضح أن ارتفاعات أسعار البن حدثت بنسبة 20% قبل فرض الضريبة على البن المحمص، وغير مؤثرة في حركة السعر، مشيرا إلى أن أسعار البن يتحكم فيها عدد من العوامل أهمها كونه أهم سلعة في البورصات العالمية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد البترول.
وتابع: “الارتفاعات بدأت من قبل الضريبة لأنه محكوم بالأسعار العالمية في البورصات العالمية، بعد البترول مباشرة كثاني سلعة مهمة، وأي ارتفاع في البورصات العالمية سينعكس على الأسواق المحلية لأننا نستورده كاملا، ولا يوجد إنتاج محلي منه، ومن ضمن العوامل التي أثرت في حركة الأسعار حجم المعروض، واللي تراجع بسبب قلة التدابير الخاصة بعملة الدولار لمستوردي البن من قبل البنوك”.
فرض رسوم على البن
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال منذ أيام قليلة، إن الحكومة استجابت لرؤية مجلس النواب، بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية، بعد عرضها عليه العام الماضي؛ بأن تم تنقية جميع البنود التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل؛ خصوصًا على مستوى السلع الأساسية.
وأضاف معيط أنه تم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة، وذلك بكونها مباشرة بالسلع الترفيهية؛ من أجل تحصيل نحو 5 مليارات جنيه، حيث إن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض؛ خصوصًا أن الاقتراض يكون بفوائد كثيرة.
وقال وزير المالية، في ما يتعلق بالبن: "يوجد بن محمص وبن غير محمص؛ وما هو مفروض عليه رسوم هو البن المحمص فقط؛ خصوصًا أنه يتم استيراده بمبالغ كبيرة من الخارج"، مشيرًا إلى أن البن غير المحمص لم تقترب منه الحكومة إطلاقًا؛ وهو المستخدم من جميع المواطنين في الشارع المصري؛ بجانب أنه معفى من الجمارك من الأساس، ومعفى من كل شيء".
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد في ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الاجتماعية، وكلفت الدولة نحو 270 مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم هذه الموارد ستكون جزءًا من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.
أنواع البن سترتفع أسعارها
وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، الزيادة على البن المحمص، حقيقة ارتفاع أسعار البن 10% من قيمة الفاتورة الجمركية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة تستورد بقيمة 223 مليون دولار بن، 28 مليونا منها فقط يستورد محمص، و195 مليون دولار بن عادي، وهو غير خاضع لرسم الجمارك.
ولفت إلى أن تصريحات وزير المالية عن زيادة سعر البن، تخص البن المحمص خارج مصر، لأنه يضيف على الفاتورة الدولارية، أما البن الذي يتم تحميصه داخل مصر لا يخضع لرسم الجمارك من الأساس، وهو البن السائد في أغلب المقاهي.
وأردف: "البن عادي يتم تحميصه داخل مصر، ولن يرتفع سعره، أما البن الذي يتم استيراده محمص لبراندات معينة، سيزيد 10% من قيمة الفاتورة الجمركية".
وأكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، في بيان له، رفض جميع التجار الممارسات التي يتعامل بها بعض منتجي البن في المرحلة الحالية التي يمر بها العالم من أزمة اقتصادية ألمّت بالعالم أجمع.
وتابع المنوفي موضحا أنه بعد يومين فقط من تصريحات وزير المالية أن إحدى الشركات رفعت أسعار البن بنحو 10% مرة واحدة.
وأوضح أن الرفع جاء رغم أنها لم تقم باستيراد أو شراء أي شيء من الخارج، ما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدا أنه من منطلق الأمانة والأخلاق يجب أن لا يجري رفع أسعار البضائع الموجودة بالمخازن والزيادة فقط على المستورد بعد صدور القرار الحكومي.
سبب الارتفاع في أسعار البن
وأظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات قهوة أرابيكا التي رصدتها منظمة البن الدولية إلى أدنى مستوى في 4 أشهر عند 700.048 كيس، وتوقعت منظمة البن الدولية عام آخر من العجز القوي في المعروض في سوق البن، مع نقص 7.3 مليون كيس.
وأرجعت منظمة البن الدولية ذلك إلى مشاكل محصول أرابيكا في أكبر منتج في أمريكا اللاتينية، فيما قال تجار إنّ الصادرات من مصادر رئيسية مثل البرازيل وكولومبيا آخذة في التراجع.
بالعودة إلى عام 2021 ، عانت البرازيل و التي تنتج ثلث القهوة في العالم من جفاف سيئ ودرجات حرارة دون الصفر في نفس العام، أدى ذلك إلى نقص في انتاج البن في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود في عام 2022 إلى زيادة تكلفة شحن القهوة ونقلها - والسعر النهائي للمستهلكين، ليرتفع سعر المشروب المحتوي على الكافيين بنسبة 94 % من عام 2020 إلى عام 2022 .
جدير بالذكر أنه في شهر أكتوبر 2022 وجه أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة بشأن توطين زراعة المحاصيل الاستوائية، مثل البن والشاى فى مصر، لتقليل فاتورة استيرادهما، مشيرا إلى أن مصر سجلت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاى والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويا من الشاى والقهوة، واستهلك المصريون خلال 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاى والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه وذلك وفقا لإحصائيات اللجنة الدولية للشاى.
